جنيف (سويسرا) 15 سبتمبر 2020 (واص) أعرب رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، السيد أبا الحيسن عن قلقه العميق إزاء إستمرار معاناة الشعب الصحراوي تحت وطأة الإحتلال المغربي في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكرى الـ60 للقرار 1514 الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1960 لفتح الطريق لتحرير الشعوب التي تعيش تحت نير الإستعمار والإستغلال والعنف الجسدي والنفسي وغيره من الأعمال القمعية.
وقال السيد أبا الحيسن في بيان ألقاه خلال ندوة رقمية نظمتها مجموعة جنيف للبلدان لدعم الصحراء الغربية، أن قرار الجمعية السالف الذكر هو الشرط الوحيد الذي لا يزال الشعب الصحراوي ينتظره من أجل تحقيق تطلعاته في الحرية والإستقلال وللقطيعة مع الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها وقمع الحريات ونهب الثروات من قبل المملكة المغربي القوة العسكرية التي تحتل أجزاء من الإقليم بصورة غير قانونية منذ قرابة 45 سنة.
كما أضاف المتحدث، أن الأجزاء الخاضعة للإحتلال العسكري المغربي ورغم تواجد بعثة المينورسو، لا تزال تشهد انتهاكات جسيمة لمعايير القانون الإنساني الدولي أمام صمت لجنة الصليب الأحمر الدولية وغالبية الأطراف السامية المتعاقدة والتي لم تبد يوما أي إهتمام فيما يخص الوفاء بإلتزامها تجاه إحترام إتفاقيات جنيف، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 المشتركة بين جميع الاتفاقيات الأربع.
من جهة أخرى، ندد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، بالأعمال العدوانية التي تقوم بها المملكة المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل وكل المحاولات الرامية إلى فرض الأمر الواقع على الإقليم وشرعنة هذا الإحتلال غير القانوني، مشددا على أن إحترام القانوني الدولي، سيما تنفيذ اللائحة الأممية 1514 لتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير هي السيبل الوحيد لتحديد الوضع القنوني النهائي لهذا الإقليم ووضع حد لمعاناة شعبنا في الأراضي المحتلة واللجوء والشتات.
وأختتم السيد أبا الحيسن بيانه بدعوة أصدقاء الصحراء الغربية لعقد مؤتمر دولي داخل القارة الإفريقية لإنشاء خارطة طريق من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والإستقلال والعيش بسلام على النحو المنصوص عليه في القرار 1514، بعد فشل مسار التسوية الأممي في شكله الحالي من إتخاذ خطوات ملموسة وجدية لإستكمال عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
(واص) 120/ 090