بروكسيل، 21 ماي 2020 (واص)- إستوقفت النائبة الأوروبية، السيدة أوهيسكا يانينا، المفوضية الاوروبية بشأن الوسائل التي تعتمدها لرصد ما إذا كانت الإتفاقيات الحالية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل الصحراء الغربية بصورة غير قانونية، يتم تنفيذها لصالح الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة.
و انتقدت عضو مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وبشدة في سؤال كتابي، السياسة الحالية للإتحاد الأوروبي وإنتهاكها لحكم المحكمة الاوروبية خاصة بعد توقيع إتفاقيات دون إستشارة الشعب الصحراوي لإستغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية في إنتهاك صارخ للقانون الدولي، في الوقت الذي شددت فيه الأمم المتحدة على أن السلطة الشرعية للإقليم ينبغي أن تتم بإختيار من الشعب الصحراوي من خلال إستفتاء تقرير المصير.
وأشارت في ذات السياق، إلى وضع المغرب كقوة عسكرية تحتل جزءًا كبيرًا من الصحراء الغربية منذ ما يقرب من 45 عامًا، في انتهاك للقانون الدولي وفي تجاهل لمصالح الصحراويين الذين تهنتك حقوقهم الأساسية بشكل متكرر.
هذا وفيما يخص جهود المفوضية الأوروبية في مكافحة جائحة كورونا، تسائلت عضو حزب المنصة المدنية البولندي، بشأن الدعم الموجه إلى المغرب بموجب إتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، هل جرى التخطيط لوصوله إلى الشعب الصحراوي في الأجزاء الخاضعة إلى الإحتلال العسكري المغربي.
كما طالبت كذلك في ختام السؤال، تقديم توضيح حول الإجراءات التي تنوي المفوضية إتخاذها للتصدي لڤيروس كورونا بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. (واص)
090/110