اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدين الحكم الإبتدائي الجائر الصادر في حق المعتقل السياسي والناشط الصحراوي فراجي بوجمعة دادا

الشهيد الحافظ 05 مارس2020 (واص)- أدانت يوم الأربعاء اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الحكم الجائر والانتقامي الصادر في حق المعتقل الصحراوي المعتقل السياسي والناشط الصحراوي فراجي بوجمعة دادا ، من قبل مايسمى غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة العيون المحتلة .

وأ كدت اللجنة في بيان لها أنها تتابع بانشغال عميق وضعية حقوق الإنسان  والشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية المتدهورة  وما يصاحبها من شتى أنواع القمع الممنهج :

نص البيان :

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وهي تتابع بانشغال عميق وضعية حقوق الإنسان  والشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تنامي وتيرة القمع المغربي المنهج والممارسات المشينة والمحاكمات الجائرة الانتقامية والمنافية لكل مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق،   أصدرت محكمة الظلم والبهتان يوم 04 مارس 2020  من خلال مايسمى غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة العيون المحتلة، حكما ابتدائيا ظالما وجائرا  بعشرين سنة سجنا نافذا  بحق المعتقل السياسي والناشظ الصحراوي فراجي بوجمعة دادا.

للتذكير، فأن  المعتقل السياسي الصحراوي فراجي بوجمعة دادا سبق وان تعرض للاعتقال التعسفي بمدينة السمارة المحتلة يوم 25 دجنبر 2019،  بعد  ان ذهب إلى إحدى  ادارات الاحتلال من اجل استخراج وثائق  ادارية خاصة به، ليتعرض للاعتقال من طرف عناصر الامن المغربيباسباب باطلة وواهية تتعلق حسب رواية الاحتلال ب وجود مذكرة بحث في حقه.

وحسب افادات  الجمعيات الصحراوية بعين المكان، فان الناشط والمعتقل السياسي فراجي، قد  اقتيد الى قاعة محكمة الاحتلال في حالة اعتقال، وقام بترديد الشعارات الوطنية التي تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال.

وكعادتها المشينة والدنيئة ضد ابناء الشعب الصحراوي،  قدم  رئيس الهيئة القضائية المغربية الظالمة لائحة بالتهم الملفقة ضده والمطبوخة بمحاضر الشرطة المغربية التي تتقن اساليب التلفيق والتزوير والانتقام من كل الاصوات الصحراوية الحرة والرافضة للاحتلال المغربي جملة وتفصيلا.

  من جهة أخرى، دفاع المناضل فراجي قدم عدة دفوعات تبطل المتابعة القضائية الواهية والطعن في صحة محاضر الشرطة القضائية، كما طالب الدفاع بضرورة استدعاء مجموعة من الشهود لمواجهتهم بموكله أمام أنظار القاضي، وهي الدفوعات التي تم رفضها بكل بساطة لان الهدف في النهاية هو اصدار حكم انتقامي ثقيل وجائر في حق المعتقل السياسي فراجي.

  إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تتابع فصول هذه الانتهاكات الممنهجة للهيكلة الحقوقية العالمية و المرتكبة من قبل الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين  العزل، تعلن  عن:

•             تضامنها المطلق  مع  المعتقل السياسي والناضط فراجي بوجمعة، و التي صدرت في حقه20 سنة نافذة من قبل محكمة الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة.

•             تنديدها واستنكارها الشديدين  لهذاالحكم الظالم والانتقامي من مواقفه السياسية، وهو الحكم الجديد والذي ينضاف الى سلسلة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق ابناء الشعب الصحراوي. .

•             دعوتها الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية أممية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

•             تدعو اللجنة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني  بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وتدعو كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

 120/ 090(واص)