جنيف (سويسرا) 18 سبتمبر 2019 (واص): نشط مجموعة من المدافعين الصحراويين والأجانب حدث جانبي على هامش اشغال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الانسان الاممي، تحت عنوان أزمة حقوق الانسان في الصحراء الغربية، أين إستعرض المحاضرون وضعية حقوق الإنسان المزرية ومجموعة الإنتهاكات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للإحتلال المغربي بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين وكذلك في حق السجناء السياسيين الأسرى في السجون المغربية وكذلك الحصار الإعلامي والعسكري المفروض على الإقليم ومنع المراقبين الدوليين والصحافيين دخول الإقليم للإطلاع على الوضع هناك وإعداد تقارير حول الإنتهاكات وجرائم حرب المرتكبة في حق الصحراويين العزل.
وفي هذا الصدد ركزت المحامية النرويجية السيدة تونا ماو في مداخلتها على ثلاث محاور تتعلق بالحصار العسكري، انتهاكات حقوق الانسان بإستهداف النشطاء والصحافيين وغلق الإقليم في وجه المراقبين الدوليين، مبرزة وبشكل مفصل الأهداف من وراء هذه السياسة العنصرية ضد المدنيين الصحراويين العزل الرامية إلى قمع الأصوات المطالبة بالحرية وتقرير المصير ثم التستر على الجرائم المرتكبة في حقهم ومنع وصول ما يجري من جرائم حرب وإنتهاك للقانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية.
هذا وإستشهدت السيدة تونا ماو، ببعض الأحداث التي شهدتها مدن الصحراء الغربية والطريقة البشعة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية مع المدنيين المتظاهرين بشكل سلمي للمطالبة بحقوقهم الأساسية بما فيها الحق في تقرير المصير والإفراج عن السجناء السياسيين، وإستهداف الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين كحالة الإعلامي بمركز عين بنتيلي للإعلام السيد العروسي اندور، وهي الأعمال تضيف -المتحدثة- يصنفها القانون الدولي الإنساني ضمن خانة جرائم حرب.
بدورها الناشطة الفرنسية كلود مونجان، تطرقت هي الأخرى وبشكل مفصل إلى الجريمة النكراء التي شهدها مخيم أكديم إزيك سنة 2010، المتمثلة في الهجوم والتفكيك العسكري للمخيم الإحتجاجي الذي كان يأوي آلالاف المدنيين الصحراويين وإعتقالت مئات الأشخاص تم الإفراج مؤقتا عن عدد كبير منهم، والإحتفاظ ب24 أخرين في سجن سلا بعد إحالتهم أمام القضاء العسكري الذي أشرف على التحقيق في التهم الواهية الإنتقامية الموجهة إليهم.
كما عرجت السيدة مونجان، على مختلف المراحل التي مرت منها قضية إختطاف وإحتجاز مجموعة أكديم إزيك، والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها خلال فترات التحقيق داخل مراكز الدرك والجيش المغربيين بمدينة العيون المحتلة للتوقيع على محاضر مفبركة، إضافة إلى الأعمال الإنتقامية والعنصرية ضدهم وأفراد عائلاتهم من قبل إدارة سجن سلا2.
ومن جهة أخرى توقفت الناشطة الفرنسية على المحاكمات غير العادلة للمجموعة أمام المحكمة العسكرية وبعدها محكمة الإستئناف بسلا، وكذا الأحكام الصورية التي كانت محل إدانة من قبل المراقبين الذين حضروا أطوار الجلسات، وكذا كل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية بما فيها لجنة مناهضة التعذيب التي أصدرت قرارا بإسقاط الأحكام والتهم الموجهة إلى المجموعة والإفراج عن أعضائها وفتح تحقيق في التعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض له السجناء السياسيين خلال فترات التحقيق والإحتجاز بمخافر الدرك والجيش وسجني سلا 2و1.
ومن جانبها السيدة الشيخة عبد الله، ركزت خلال محاضرتها على النهب الممهج والخطير الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل نظام الإحتلال المغربي بتواطؤ مع شركاءها من شركات متعددة الجنسيات وبعض البلدان التي تدعي إحترام حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الشعوب والأقليات في إشارة إلى فرنسا وإسبانيا.
كما توقفت على تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته في ما يخص حماية الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وكذا التناقض الكبير والفاضح لفرنسا وإسبانيا في تعاطيهم المخجل بل الذي يتنافى والقانون الدولي فيما يخص موارد الصحراء الغربية والحقوق الأساسية لشعبها لا سيما حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وفي السياق ذاته قدم عضو منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في أوروبا السيد حسن أميليد، عرضا حول ظاهرة الإختفاء القسري الذي طال مئات المدنيين الصحراويين إبان إجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية سنة 1975، والإبادة الجامعية وقتل خارج القانون كما تأكد ذلك مؤخرا إثر إكتشاف مقابر جماعية في الأراضي الصحراوي كشفت تقارير لفرق الخبراء الإسبان أن الأسباب وراء الوفيات كانت بنية القتل عن طريق الرمي بالرصاص عكس ما صرح به نظام الإحتلال المغربي عبر مجلس حقوق الإنسان المغربي كون الوفيات كانت في ظروف أخرى خلال معالجته لظاهرة الإختفاء القسري التي شهدها الإقليم.
كما أبرز المحاضر، السياسة الإنتقامية الممارسة ضد النشطاء الحقوقيين والإعلاميين الصحراويين في الأراضي المحتلة، وتعرضهم لمختلف أشكال العنف والتعذيب الجسدي والنفسي والإغتصاب ضد النساء، الرجال وحتى كبار السن بهذف منعهم من التعبير عن رفضهم للإحتلال المغربي والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإفراج عن السجناء السياسيين ووقف النهب الذي تتعرض له الموارد الطبيعية لبلدهم دون أدنى إستشارة أو موافقة منهم.
وأكد السيد حسن أميليد، أن السبيل الوحيد للحد من إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين لن يمكن أن يتم إلا بتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية من خلال إجراء إستفتاء عادل ونزيه حول تقرير المصير، يسمح للشعب الصحراوي بتحديد مستقبله بشكل ديمقراطي ونزيه وفق ما نصت عليه الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وكذا المثياق العالمي لحقوق الإنسان
(واص) 120/ 090