أكاديمي صحراوي: " الصحراء الغربية ضحية لعبة مصالح قذرة بحماية فرنسية إسبانية، وحق تقرير المصير مستهدف من القوى الرجعية"

بومرداس (الجزائر) 29 يوليو 2019 (واص)- اعتبر الأستاذ الصحراوي الباحث في القانون الدولي، أحمد سيد أعلي، في محاضرة له أمس الأحد خلال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية، أن "الصحراء الغربية ضحية لعبة مصالح قذرة بحماية فرنسية إسبانية"، مشيرا إلى أن حق الشعوب في تقرير مصيرها "مستهدف من قبل بعض القوى الرجعية والديكتاتورية".

وأشار الباحث الصحراوي في محاضرة تحت عنوان "الحاجة إلى إعادة تأصيل مفهوم تقرير المصير وتطبيقاته بالنسبة لقضية الصحراء الغربية"، إلى أن بعض القوى الرجعية كالمغرب، تحاول بكل الطرق الملتوية "إضعاف حجية هذا الحق وتمييعه، مستفيدة في ذلك من التطور الذي عرفته حقوق الإنسان بصفة عامة وهذا الحق بالخصوص بعد ظهور العهدين الدوليين لحقوق الإنسان 1966".

وأكد أحمد سيدي اعلي أن القوى الإستعمارية والأنظمة الشمولية، "التي يعتبر النظام المغربي من بينها، تقف وراء حملة التشويه هاته، وجندت لذلك مراكز تفكير وبحث، مهمتها تقويض قدسية هذا المبدأ وإخراجه عن مساره ومقاصده التي أسس لها ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان 14/15 حول"منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة" لسنة 1960".

ومن بين هذه المغالطات، يضيف الأستاذ المحاضر، الدعاية بأن "إعمال هذا الحق يقوض الوحدة الترابية للدول ويقسم المقسم أصلا"، حيث تدعم هذه الأصوات المأجورة حججها "ببعض الإستفتاءات الفاشلة والتي تبقى ضمن السياق الداخلي لتلك الدول، ولا تندرج ضمن إعمال حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والمرتبط بإنهاء حالة الإستعمار".

وانتقد المحاضر بشدة الموقف الفرنسي والإسباني، معتبرا أن البلدان يدعمان الموقف المغربي للدفاع عن مصالح وصفها بالقذرة، معتبرا أن فرنسا بالخصوص "يجب أن تشعر بالعار نتيجة لتناقضها بين ما تسوقه من أنها مهد حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، وبين سعيها الدؤوب لمنع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من التمتع بولاية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".

وفي هذا السياق اعتبر أن "سلوكات فرنسا هاته تشجع الآلة الجهنمية لنظام المخزن المغربي على القيام وبشكل ممنهج على ارتكاب الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي في صمت وبعيدا عن أعين العالم"، وهو ما تابع العالم أحدث فصوله يوم الجمعة 19 يوليو الماضي بمدينة العيون المحتلة، حيث تعرضت فتاة في مقتبل العمر، هي استاذة اللغة الانجليزية، صباح عثمان، للقتل العمل دهسا من قبل سيارتين للقوات المساعدة المغربية أثناء مظاهرات سلمية.

من جهة أخرى، ذكر الباحث الصحراوي أن "إسبانيا الإستعمارية ماتزال تعتبر وفق القانون الدولي القوة المديرة للإقليم الذي سجل باسمها منذ 1963، وكل ما تم بعد ذلك من اتفقيات استعمارية مع النظام المخزني في المغرب ليست لها قيمة قانونية"، مذكرا بهذا الخصوص بما أكده مساعد الشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، هانز كوريل، في رأيه الاستشاري لمجلس الأمن عام 2002 .

واعتبر أحمد سيد اعلي، ان الموقف الفرنسي الإسباني "يهدف الى إدامة ظاهرة الإستعمار البغيض في الصحراء الغربية وغيرها، ومواصلة النهب الممنهج لثروات ومقدرات الشعوب المستعمرة".

وفي معرض تحليله لما ينبغي فعله لمواجهة هذه المخططات الاستعمارية، أكد المحاضر أنه قد بات من الضروري "إعادة تأصيل مفهوم حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والقضاء على كل حالات الإستعمار، الأمر الذي يتماشى ومقاصد الأمم المتحدة التي تبنت منذ 1990 عقدا دوليا للقضاء على الإستعمار. وبحلول 2020 سيعرف العقد الثالث نهايته، في حين أنه مازالت هناك 17 إقليما عبر العالم لم ينل استقلاله بعد، حيث تعتبر الصحراء الغربية من بينها المستعمرة الوحيدة والأخيرة في إفريقيا".

وفي ختام مداخلته، طالب الأستاذ المحاضر، بصفته مختصا صحراويا في القانون الدولي، المنتظم الدولي "بالتطبيق المتزامن لكل من القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية الصحراويين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الحرية والإستقلال".

واعتبر في هذا الإطار أن "المجتمع الدولي قد بات مطالبا اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكريس إعمال حق الشعوب في تقرير مصيرها، حماية للمقاصد التي أنشأت من أجلها الأمم المتحدة والتي يأتي في مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليين".

090/500/60 (واص)