منظمات دولية تطالب الأمم المتحدة بضمان احترام المغرب للوضع القانوني للصحراء الغربية والحقوق الأساسية لشعبها

جنيف (سويسرا) 7 يوليو 2019 (واص)- طالبت مجموعة من الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، من الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات التابعة للمنظمة، بضرورة ضمان احترام المغرب القوة المحتلة للصحراء الغربية للوضع القانوني للصحراء الغربية و الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، لا سيما حق حرية الرأي والتعبير، وتقرير المصير. مطالبة كل الجهات التابعة للأمم المتحدة في التعجيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للضغط على المغرب للامتثال للقانون الدولي والالتزام بالتوصيات التي أصدرتها آليات المنظمة الأممية في مجموعة من القضايا ذات الصلة بالوضع في الصحراء الغربية.

وجاء في نص الرسالة "إننا كمنظمات تعنى بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، نعبر عن أسفنا من إصرار المغرب غلق المنطقة في وجه المراقبين والصحفيين، ومنعهم من الوصول إلى مدن الصحراء الغربية، وتقديم النشطاء الحقوقيين الصحراويين والإعلاميين إلى محاكمة صورية لا تحترم الوضع القانوني للإقليم ومواطنيه باعتباره لازال خاضعا لاحتلال عسكري أجنبي.

كما توقفت المنظمات على التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل والاحتجاز التعسفي، حيث أكدت في عدة مناسبات، متابعة القضاء المغربي للصحراويين بشكل عنصري ينتهك المساواة في حقوق الإنسان، بسبب دعمهم ونضالهم من أجل المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفق ما نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن  والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى أثارت المنظمات الحقوقية، من حملات الاعتقال التعسفي واستهداف الأجهزة الأمنية والمخابرات المغربية للإعلاميين الصحراويين وارتفاع وتيرة المتابعات والمحاكمات الصورية ضدهم خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي يعكس تعنت النظام المغربي وعدم احترامه للالتزامات القانونية فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان وفي إنهاء احتلاله غير الشرعي لمدن الصحراء الغربية، ووقف نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي دون أدنى استشارة من ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، تماشيا مع القانون الدولي ورأي المستشار القانوني للأمم المتحدة المؤرخ في 12 فبراير 2002.

هذا وتبقى الإشارة إلى أن المنظمات البالغ عددها أزيد من 200 هيئة منضوية ضمن "مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية لمساندة الصحراء الغربية" كانت قد وجهت نسخة من رسالتها للأمين العام الأمم المتحدة، وزارة العدل المغربية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، منظمة الصليب الأحمر والمقررين الخاصين التابعين للمنظمة الأممية. (واص)

090/110