تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدين الحكم الجائر الصادر في حق المعتقل الصحراوي علي سالم السعدوني

نشر في

الشهيد الحافظ 30 ابريل 2019 (واص)- ادانت اليوم الثلاثاء اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الحكم الجائر والانتقامي الصادر في حق المعتقل الصحراوي علي سالم بوجمعة السعدوني، من قبل محكمة سلطات الاحتلال المغربي في خرق سافر  للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كاقليم غير  متمتع بالاستقلال بعد.
 وأكدت اللجنة صحراوية لحقوق الانسان، في بيان لها، على تضامنها مع المعتقل السياسي الصحراوي علي سالم السعدوني، مطالبة الدولة المغربية  بالإفراج الفوري بدون قيد و لا شرط عنه وعن كل المعتقلين السياسيين الصحراويين بجميع السجون المغربية .
ووجه البيان ، نداءا عاجلا وملحا الى هيئة الامم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوربي و المنظمات الدولية لحقوق الانسان، من اجل التدخل لدى المغرب وارغامه على احترام مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء السياسيين في اطار اتفاقيات جنيف.
وطالب البيان مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان من اجل خلق الية دولية مستقلة معنية بمراقبة والتقرير عن حقوق الانسان وفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وناشدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو باتخاذ التدابير اللازمة تجاه الدول الصديقة والامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمنظمات الدولية للضغط على الدولة المغربية لوضع حد لعدوانها المستمر ضد الشعب الصحراوي منذ 1975 والعمل على خلق آليات دولية كفيلة بحماية الصحراويين تحت الاحتلال والمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
كما طالب البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر، بضرورة إرسال بعثة دولية مستقلة لزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وزيارة الارض المحتلة من الجمهورية الصحراوية من أجل التحقيق في الجرائم التي ترتكبها السلطات الإستعمارية المغربية وتقديم المسؤولين المغاربة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات أمام العدالة لمحاكمتهم.
090/110/115 (واص)