مناضلو قطاع الشهيد سيدي الشيخ بجاليات الجنوب ينددون بممارسات دولة الاحتلال وباتفاقية الإتحاد الأوروبي مع المحتل المغربي

نواكشوط (موريتانيا)، 28 يناير 2019 (واص) - ندد مناضلوا جاليات الجنوب بالممارسات التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي ضد الصحراويين العزل بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية ، منددا بالاتفاقيات التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتشمل الصحراء الغربية .

جاء ذلك خلال منبر تضامني نظمه القطاع  حضره مسؤول جاليات الجنوب وإطارات ومسؤولي القطاع والعديد من المواطنين .

وفي كلمته بالمناسبة أكد أحمد علين مسؤول جاليات الجنوب أن إبرام اتفاقية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب تشمل الصحراء الغربية المحتلة هو أمر مؤسف ومخجل وغير قانوني وهو تصرف منافي لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها قوانين الإتحاد الأوروبي نفسه الذي ناقض نوابه وبهذا الشكل قرار محكمة العدل الأوروبية وبالتالي فإن من وقعوا في هذا الفخ لن يذهبوا بعيدا في سعيهم  لسرقة ونهب ثروات الشعب الصحراوي بطرق ملتوية وغير أخلاقية. 

وأكد مناضلو قطاع الشهيد سيدى الشيخ بجاليات الجنوب في مداخلاتهم بالمناسبة متابعتهم للممارسات العدوانية التى تعرض لها وفد الحقوقيين الصحراويين العائد مؤخرا إلى المناطق المحتلة بعد مشاركته في فعاليات المناورة العسكرية التى نظمها جيش التحرير الشعبي الصحراوي بمنطقة امهيريز المحررة، وهى الممارسات التعسفية التى كان وفد  الحقوقيين عرضة لها بعد محاصرته ومنعه من التنقل داخل مدن ومداشر المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من طرف آلة القمع المغربية.

وندد القطاع بشدة بهذه التصرفات التى تتنافى مع القيم والأعراف والقوانين الدولية ، معلنا تضامن منتسبيه مع وفد الحقوقيين الصحراويين.

ومن ناحية أخرى تأسف الحاضرون في المنبر لقرار الإتحاد الأوروبي الأخير القاضي بتوقيع اتفاقية فى مجال التجارة مع المحتل المغربي تطال مياه الصحراء الغربية المحتلة الشيء الذي يتعارض مع الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الأوروبية وكذا قوانين الإتحاد الإفريقي.

وفي بيان صدر بالمناسبة هنأ القطاع مجموعة الشباب الصحراويين رفاق الشهيد الولي الذين تم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال .

وعبر البيان عن  تضامن مناضلي القطاع مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين مطالبين بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط والكشف عن مصير آلاف المفقودين الصحراويين وتفكيك جدار الذل والعار وفتح المنطقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الدولية وإقرار آلية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. (واص)

090/105.