منظمة دولية تدعو الأمم المتحدة إلى حث البلدان والشركات الدولية على إحترام أحكام محكمة العدل الأوروبية بخصوص الموارد الطبيعية للصحراء الغربية

جنيف (سويسرا)،  27 سبتمبر 2018 (واص) - جدد ظهر اليوم الخميس 27 سبتمبر، رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، دعوته إلى الأمم المتحدة من أجل حث البلدان والشركات الدولية، تحديداً الأوروبية منها، على إحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت على أن المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان ومنفصلان.

وبالتالي يضيف المتحدث  لا يحق التصرف في الموارد الطبيعية لهذا البلد دون موافقة جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي صاحب هذه الأرض.

كما طالب، الدكتور دشتي، في مداخلته أمام رئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، خلال الجلسة العامة لمناقشة البند العاشر، من جدول أعمال دورته العادية ال39، هيئة الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة للاجئين الصحراويين، وتنفيذ برنامج بناء القدرات والمساعدة التقنية لصالح اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، قصد المساهمة في إدماج حقوق الإنسان في السياسات الوطنية وإرساء مبادئها وثقافتها داخل المجتمع.

و أستحضر المتحدث، الوضع القانوني والتاريخي للصحراء الغربية، باعتبارها أرض محتلة مدرجة لدى لجنة تصفية الاستعمار، مما يؤكد أن التواجد المغربي بها يعدو كونه قوة احتلال أجنبية، وفقا لقرارات الجمعية العامة رقم 34/37 و 35/19.

وأضاف  أنه حان الوقت لتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في الصحراء الغربية، قصد وضع حد لحالة حقوق الإنسان المتردية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، والتصدي لحملات الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية وجرائم الحرب التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المدنيّين لمجرد مطالبتهم بالحق في تقرير المصير الذي تضمنه المواثيق الدولية.  (واص)

090/105.