على اثر الاحداث المسجلة بالمناطق المحتلة : اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تعبر عن استنكارها لهذا العمل العدواني الجديد

بئر لحلو (الأراضي المحررة)،30 جوان 2018 (واص) - عبر اليوم اللجنة الوطنية الصحراوية لجقوق الإنسان عن بالغ الادانة والاستنكار جراء هذا العمل العدواني الذي ترتكبه دولة الاحتلال المغربي من جديد في الصحراويين العزل ، وذلك جراء العدوان الهمجي الذي قامت به السلطات الاستعمارية المغربية في حق المتظاهرين الصحراويين بطريقة سلمية بكل من مدينتي العيون والسمارة المحتلتين .

واعتبرت اللجنة في بيان لها حصلت"واص" على نسخة منه تلك الاعتداءات جريمة ضد الانسانية ودليل آخر على استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي الانساني في حق الصحراويين العزل.

وأضاف البيان أن مختلف الأجهزة الأمنية المغربية حاصرت  العديد من الأحياء والأزقة والشوارع والساحات المتواجدة بمدينة العيون المحتلة بسبب النداء الذي أطلقته الجماهير الصحراوية للخروج والتظاهر السلمي المطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، تزامنا مع الزيارة الميدانية التي يقوم بها  للصحراء الغربية بداية من تاريخ 28 يونيو حزيران 2018 السيد هورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية .

وحست اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان  بكل حرارة جماهير انتفاضة الاستقلال بكل المدن المحتلة المنتفضة، والتي تخوض أطوار المقاومة السلمية الباسلة في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، مشيدة  بتلك الهبة الوطنية الشاملة والمتواصلة في مجابهة الة القمع والدمار الاستعمارية المغربية خلال زيارة المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة.

وأكد بيان اللجنة على المسؤولية الكاملة لهيئة للأمم المتحدة المنوط بها اصلا حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، منذ 6 سبتمبر 1991، وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وتذكرها  - يضيف البيان - بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

 وحذر البيان  من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية، مطالبا باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل وضرورة إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

كما طالب البان الأمم المتحدة  من خلال بعثتها الأممية المينورسو، بضرورة القيام بإجراء تحقيق  مستقل وكامل عن ظروف ارتكاب جريمة دهس القاصر الصحروي أيوب الغن، لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها وتقديم الجناة أمام العدالة وتوثيق تلك الاعتداءات الخطيرة وتقديمها لمجلس الأمن الدولي.

وحمل البيان حكومة الاحتلال المغربية المسؤولية القانونية والجنائية على هذه الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل، ومحاسبتها أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة وفي مقدمتها جرائم القتل، مدينا بقوة انتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والتعهدات الدولية.

ونددت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وبقوة بالإنتهاكات الجسيمة التي تطال وضعية  حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من  الصحراء الغربية  خاصة المس من الحق في الحركة والتنقل ، والحد من الحق في التظاهر السلمي وعرقلة الحق في حرية الرأي والتعبير و المساس من الحق في السلامة الجسدية و المساس من الحق في الحياة، وهي المقتضيات المنوه عنها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والإعلان العالمي لحقوق الانسان..

ونبه البيان  كل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والشعوب من ضياع هيبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أمام صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي بها، وتجاهل المؤسسات والاليات الأممية لخروقات المغرب المتكررة لنصوصها، رغم تواجد بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وناشد البيان الضمير الإنساني العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة من اجل الضغط لوقف اعتداءاته وانتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان وةفتح الاراضي المحتلة امام المراقبين والاعلامين للاطلاع على حقيقة مايجري خلف الستار من اعمال مشينة ومنافية لمقتضيات الهيكلة العالمية الحقوقية. (واص)

090/105.