جبهة البوليساريو تدحض بشكل قاطع كل الادعاءات الكاذبة فيما يتعلق بشروط وقف إطلاق النار

نيويورك (الولايات المتحدة)، 03 أبريل 2018 (واص) - في رسالة بعث بها ممثل جبهة البوليساريو بنيويورك ، عضو الأمانة الوطنية السيد البخاري أحمد أكد فيها أن جبهة البوليساريو تدحض بشكل قاطع جميع الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي أدلى بها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة فيما له علاقة بشروط وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة في الصحراء الغربية فضلا عن الوضع الحالي على الأرض في الإقليم.

وأضافت الرسالة إن شروط وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعام 1997 ، التي قبلت بها كل من جبهة البوليساريو والمغرب، لا لبس فيها ولا تترك مجالا للتفسيرات المغرضة. علاوة على ذلك، فإن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) موجودة على الأرض في الصحراء الغربية، وتشمل ولايتها التي حددها مجلس الأمن، من جملة أمور، مراقبة الحالة المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة والتقرير عنهما. إلا أنها- تضيف الرسالة - لم تبلغ عن أي انتهاكات من جانب جبهة البوليساريو ذات الطبيعة التي يدعيها المغرب، وهي حقيقة تشكك بالفعل في مزاعم هذا الأخير وتكشف دوافعه الخفية.

وعلى الرغم من التأخيرات المتكررة في استفتاء تقرير المصير الذي أنشئت من أجله بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، فضلا عن العرقلة المغربية الموثقة جيدا وتحديه الصارخ لسلطة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، ظلت جبهة البوليساريو - تقول الرسالة - ملتزمة بثبات طوال الـ 27 سنة الماضية بقضية السلام كخيار سياسي إستراتيجيي. وقد احترمت بشكل صارم وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة، وانخرطت بشكل بنّاء في عملية السلام الأممية الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

 ومن المعروف أن المغرب هو الذي سعى لتغيير الوضع القائم في أغسطس 2016 عن طريق بناء طريق عبر جداره العسكري وعبر المنطقة العازلة في منطقة الكركرات في الصحراء الغربية. تلك الخطوة الخطيرة والاستفزازية، والتي اضطرت جبهة البوليساريو إلى الرد عليها في ذلك الوقت، كانت خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة ، وتظل هي السبب الجذري للتوتر الحالي في المنطقة.

 ومن المعروف جيدا أيضا أن المغرب رفض نشر بعثة تقنية تابعة للأمم المتحدة كما اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة استجابة للدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 2351 (2017)، الفقرة 3. جبهة البوليساريو، التي سبق أن قبلت بنشر بعثة الأمم المتحدة التقنية، تدعو مجلس الأمن إلى ضمان التنفيذ الفوري لقراره 2351 (2017) بأكمله. وتذكّر أيضا بأن الوجود الحالي لبعض أعضائها في منطقة الكركرات هو وجود مدني وليس عسكري.

 ويأتي التصعيد في الأفعال والخطابات العدائية المغربية، التي يقدم فيها الجاني نفسه كضحية، في وقت من المقرر أن ينظر فيه مجلس الأمن في الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية. ويحدث أيضا على خلفية نية معبر عنها بقوة للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية، السيد هورست كوهلر، في إعادة إطلاق المسلسل التفاوضي بين الطرفين كما دعت إليه قرارات مجلس الأمن. ونتيجة لتخوفه من نتيجة المفاوضات، كان المغرب يبحث عن أعذار للتملص من مسلسل السلام الأممي والالتزامات المصاحبة له.

 ويرجع تصعيد المغرب - تضيف الرسالة -  إلى الانتكاسات التي مني بها مؤخرا على يد محكمة العدل الأوروبية التي حكمت ضد نهبه اللاشرعي  للموارد الطبيعية للصحراء الغربية. كما أن الموقف القوي الذي عبر عنه الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بشأن الحاجة الملحة لإجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية قد وجه أيضاً ضربة قوية لمحاولات المغرب تحييد مساهمة أفريقيا العظيمة في جهود السلام في آخر مستعمراتها.

إن ادعاءات المغرب المغرضة والكاذبة بشأن وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والوضع الحالي على أرض الواقع في الصحراء الغربية ليست أكثر من مجرد ستار دخان تم تصميمه عمداً لتحويل انتباه مجلس الأمن عن القضايا الحقيقية الكامنة وراء الجمود الحالي. الجمود. كما أنها خطوة استباقية لإحباط نتائج الجهود الديناميكية التي تم بذلها حتى الآن من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى لصحراء الغربية، السيد كوهلر، بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

وبعد اعترافه بعدم قدرته على فرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة العسكرية في كامل إقليم الصحراء الغربية ، وفي الآونة الأخيرة تغيير الوضع القائم، فإن المغرب يمد يده إلى مجلس الأمن ليطلب المستحيل، ألا وهو الضم غير الشرعي لإقليم غير متمتع بالتسيير الذاتي خاضع لمسؤولية الأمم المتحدة وليس للمغرب أبدا أية سيادة عليه.

"إن التحركات الأخيرة للمغرب تمثل بوضوح حلقة أخرى من سياسة الابتزاز والسلوك اللامسؤول، والتي لسوء الحظ لم تلق الرد الضروري والصارم من مجلس الأمن، وتشمل، من بين أمور أخرى، معارضته لمراقبة حقوق الإنسان في إطار مأمورية المينورسو، وطرد المكون المدني للبعثة، ومحاولة تغيير الوضع القائم في منطقة الكركرات، وفرض أن تحمل مركبات المينورسو لوحات ترقيم مغربية، وتحديه مراراً وتكراراً لسلطة المينورسو في نطاق مهمتها" تقول الرسالة .

ولذلك فإن جبهة البوليساريو توجه دعوة عاجلة لمجلس الأمن لكي يضمن ألا تصرفه هذه الأساليب التضليلية عن القضايا الحقيقية التي يجب معالجتها لكي يتقدم المسلسل التفاوضي بين الطرفين نحو تحقيق هدفه النهائي، وهو التوصل إلى حل سلمي وعادل الذي يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. كما تدعو مجلس الأمن إلى استخدام سلطته لحث المغرب على المشاركة بجدية وبطريقة بناءة في المسلسل السياسي، والاحترام الصارم لشروط وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم. 1، والكف عن أي أعمال قد تزيد من حدة التوتر في الإقليم.

وتود جبهة البوليساريو أن تؤكد لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية التزامها الثابت بشروط وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة. كما تبقى جبهة البوليساريو - تضيف الرسالة - كذلك ملتزمة بقوة بالمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.  (واص)

090/105.