وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات يؤكد أن الوضع المتردي لحقوق الإنسان يتطلب إيجاد آلية أممية تضمن التطبيق الكامل لمقتضيات القانون الدولي الإنساني

ولاية السمارة 25 فبراير 2018 (واص) - أشار وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات عضو الأمانة الوطنية السيد البشير مصطفى السيد ، إلى أن الوضع المتردي لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة وما يعانيه الشعب الصحراوي من قمع وتنكيل ، بات يتطلب إيجاد آلية أممية تضمن التطبيق الكامل لمقتضيات القانون الدولي الإنساني.

وأكد السيد الوزير خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية للمقاومة السلمية أن هذه وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة ، تتطلب ضرورة التعجيل بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل حماية حقوق الإنسان وإيجاد آلية أممية تضمن التطبيق الكامل لمقتضيات القانون الدولي الإنساني وتمنع الخروقات لمبادئه وتقرر عنها وتزيل العوائق أمام زيارة المنظمات الحقوقية الدولية والمراقبين الدوليين لزيارة الإقليم المحتل والاطلاع الوضع الحقوقي ومدى التزام القوة المغربية لمتطلبات القانون الدولي الإنساني في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

فمعاناة الشعب الصحراوي -يضيف الوزير- مستمرة بسبب التنكر المغربي لحقه الطبيعي في تقرير المصير وهو ما يفتح الباب أمام انتهاك بقية الحقوق التي يتعرض بشكل يومي ؛ للرفس والدهس ومنع الحق في التعبير والتجمهر والتظاهر السلمي واعتناق الرأي السياسي فضلا عن تأسيس الجمعيات والمنظمات.

وأضاف السيد البشير مصطفى السيد "لذا لابد من وضع مسألة حقوق الإنسان وجدار الذل والعار وموضوع نهب الثروات الطبيعية في واجهة المعركة الحقوقية والقانونية وإثراء النقاش في هذه القضايا بشكل معمق لانتهاج عناصر إستراتيجية مرافقة للمقاومة السلمية الصحراوية وحشد أوسع عوامل للضغط على المحتل المغربي كي ينصاع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". 

من جهة أخرى ، أشار السيد الوزير إلى أن الندوة تعقد في ظل نشوة الانتصارات التي تحققها القضية الوطنية على مستويات وواجهات كبرى على غرار الانتصارات المحققة على مستوى الاتحاد الإفريقي ومكانة الدولة الصحراوية القوية وعلى مستوى المعركة الحقوقية والقانونية وما يمثله قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يلغي اتفاق التبادل الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بسبب شموليته لإقليم الصحراء الغربية واستنتاجات المدعي العام والقرار الأخير للمحكمة العليا بجنوب إفريقيا في حكمها النهائي حول شحنة الفوسفات التي قررت المحكمة ملكيتها للجمهورية الصحراوية ما يعزز الاعتراف الدولي بالحق الذي ينشده الشعب الصحراوي. 

( واص ) 090/105