تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

محمد سيداتي يندد ب "المناورات المؤذية" للمفوضية الأوروبية الرامية الى الالتفاف حول قرار محكمة العدل الأوروبية

نشر في

بروكسل (بلجيكا)، 01 فبراير 2018 (واص) - ندد الوزير المنتدب المكلف  بأوروبا، عضو الأمانة الوطنية السيد  محمد سيداتي أمس الاربعاء ببروكسل ب " المناورات المؤذية" التي تقوم بها المفوضية  الاوروبية التي تريد اقصاء جبهة البوليساريو من المفاوضات حول استغلال الموارد  الطبيعية للصحراء الغربية و الالتفاف حول قرارات محكمة العدل الأوروبية.
وأكد المسؤول الصحراوي في تصريح لوأج اننا "نشهد مناورات مؤدية على مستوى  المفوضية الأوروبية التي تحاول اقصاء جبهة البوليساريو أو تهميشها و خاصة  الالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبية".
وأشار محمد سيداتي  الى وجود "محاولة سطو واسعة النطاق: على المستوى  الأوروبي و الصعيد الدولي فيما يخص الموارد الطبيعية و وضع الصحراء الغربية".
كما جدد دعوته الى الاتحاد الأوروبي من أجل  الاحترام و التنفيذ التام لقرار محكمة العدل الأوروبية ( 21 ديسمبر 2016) و  الذي " تعزز" باستنتاجات النائب العام حول موضوع اتفاق الصيد البحري المبرم  بين الاتحاد الأوروبي  والمغرب من خلال "اعتبار هذا الاتفاق باطل و مخالف للشرعية الدولية".
ويرى الوزير الصحراوي أن استنتاجات النائب العام لمحكمة العدل الأوربية  "تفصل بكل وضوح" كل ارتباط للصحراء الغربية بالمغرب،  مذكرا بأن المغرب هو قوة  محتلة لهذا الاقليم و أن الاتحاد الأوروبي ينتهك القانون الدولي لأنه لم يحترم  التزامه بعدم الاعتراف بالوضعية غير الشرعية المتمثلة في احتلال الصحراء  الغربية.
كما أوضح من جهة أخرى قائلا "أعتقد أن استنتاجات النائب العام هي علامات  سابقة لما ستقرره محكمة العدل الأوروبية" التي ستصدر حكمها في قضية المنظمة  البريطانية "حملة الصحراء الغربية" التي تنتقد قانونية اتفاق الصيد البحري بين  الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وكان النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية ميلكيور واتليت قد استنتج ان اتفاق  الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قانوني لكونه يطبق على  الصحراء الغربية و المياه المتاخمة.
وأضاف ذات النائب العام أنه من خلال ابرام هذا الاتفاق يكون الاتحاد قد أخل  بالتزامه باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و التزامه بعدم الاعتراف  بوضعية غير قانونية ناتجة عن انتهاك هذا الحق و لم يوفر الضمانات الضرورية  للتأكيد على أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يتم لصالح الشعب الصحراوي
وقد أثارت مناورات المفوضية الأوروبية قلق الوزير المنتدب المكلف بأوروبا الذي يخشى أن "ما  يتم هنا على مستوى الاتحاد الأوروبي  قد يضعف و يرهن جميع الجهود  المبذولة بحثا عن حل سلمي" للنزاع في الصحراء الغربية.
كما أبدى محمد سيداتي قلقه خاصة من نتائج ممارسات الاتحاد الأوروبي على "جهود  الأمم المتحدة" و " تنفيذ اللوائح سيما المتعلقة بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
من جهة أخرى، اعتبر ذات المسؤول أن الشعب الصحراوي و من خلال ممثله جبهة  البوليساريو من حقه طلب تعويض على الضرر الناتج عن عدم تطبيق قرار محكمة العدل  الأوروبية الذي أكد أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي  و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
كما أوضح بأننا "بصدد اجراء مشاورات مع محامينا و بدراسة الوضع من أجل البحث  عن جميع الإمكانيات و طرق جميع الأبواب من أجل تجسيد حقوق الشعب الصحراوي ووقف نهب موارده الطبيعية".
ويرى محمد سيداتي أنه "من غير المعقول" عدم احترام المعنيين لقرار محكمة  العدل الأوروبية سيما المفوضية الأوروبية "التي تستغلها كل من فرنسا و اسبانيا"، معربا عن ارتياحه لموقف بعض الشركات الدولية التي قررت الانسحاب من  الصحراء الغربية. (واص)
090/105/700.