باريس 26 ديسمبر 2017 (واص)- كانت سنة 2017 بفرنسا استثنائية بالنسبة لملف الصحراء الغربية بما أنه كسب مزيدا من التفهم رغم الموقف الفرنسي المؤيد للمغرب و التعتيم الإعلامي الذي تفرضه وسائل الإعلام الفرنسية على الكفاح المشروع للشعب الصحراوي.
فقد حظي موضوع استعمار المغرب لإقليم الصحراء الغربية و انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ أكثر من 40 سنة و محاكمة المناضلين الصحراويين في الساحة الفرنسية بمزيد من الاهتمام بعد أن نظمت في شهر أكتوبر الماضي بفيتري سور سين (جنوب باريس) الدورة ال42 للندوة الأوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي (اوكوكو) و لقاء برلماني بالجمعية العامة الفرنسية.
و قد جرى هاذان الحدثان الهامان بفرنسا التي تعد الداعم الرئيسي للمملكة المغربية التي تحتل الصحراء الغربية بشكل غير مشروع رغم اعتراف الأمم المتحدة به كإقليم "غير مستقل"" و بالتالي ينتظر تقرير المصير.
كما أرست الدورة ال42 للندوة الأوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي (اوكوكو) معالم جديدة لإستراتيجية جديدة "أكثر هجومية" و أكثر قوة من اجل توسيع التضامن مع الشعب الصحراوي سيما في أوروبا.
و يمكن لفريق العمل هذا أن يوحد في المستقبل جميع الأعمال الناجعة تجاه البلدان و المؤسسات و البرلمانيين و الجمعيات التي تولي قليلا من الاهتمام لمسالة الصحراء الغربية.
و قد أشار المشاركون من المدافعين عن القضية الصحراوية و جامعيون و منتخبون و مسؤولون سابقون وقانونيون الى الانسداد على مستوى مجلس الامن الدولي بسبب سلاح الفيتو الذي تستعمله فرنسا لما يتعلق الامر بلوائح لا تكون في صالح المغرب.
كما تم التطرق في شهر أكتوبر الفارط خلال لقاء برلماني هو ثاني من نوعه بعد ذلك الذي نظم في ابريل 2016 على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية الى مسالة تصفية الاستعمار مع دور أوروبا في تسوية النزاع.
و ضم هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من النائب جون بول لوكوك، الذي يعد اكبر المدافعين عن القضية الصحراوية عديد النواب الأوروبيين جاؤوا من اسبانيا و ايطاليا و السويد و برلمانيين جزائريين و ممثلين عن الحركة الجمعوية و مسؤولين صحراويين.
و اعلن جون بول لوكوك، انه اقترح على لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية إدراج مسالة الصحراء الغربية في أشغالها مع برمجة جلسة استماع للسيد هورست كوهلر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.
كما أعرب عن اسفه لموقف وسائل الاعلام الفرنسية التي " لا تحضر" لما يتعلق الامر بنزاع الصحراء الغربية معترفا انه يقوم بكفاح يومي في فرنسا البلد الذي "يساهم في الانسداد بدعمه للمغرب".
و اضاف بان برلمانيون و جمعيات تشكل فضاءات للنضال من اجل إحراز تقدم في تطبيق القانون الدولي بالصحراء الغربية منتقدا السياسة الفرنسية "للكيل بمكيالين" في معالجة هذه المسالة.
و على عكس الموقف الرسمي فان الحركة الجمعوية بفرنسا لم تدخر اي جهد في سنة 2017 لكي تبرز من خلال الاجتماعات والتجمعات و الندوات الصحفية, مسالة انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي سيما المحاكمة التي جرت بالرباط للسجناء السياسيين الصحراويين الذين حكم عليهم بأحكام قاسية.
و في هذا الصدد نظمت جامعة باريس-السوربون في شهر اكتوبر للمرة الثانية على التوالي ملتقى حول اشكالية دور القوى الغربية في تسوية نزاع الصحراء الغربية و حماية حقوق انسان الشعب الصحراوي.
كما نظم بالمجلس الاوروبي بستراسبورغ في مطلع السنة ملتقى حول موضوع "السجناء الصحراويين في المغرب: دور و لوائح الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا" داعيا هذه المؤسسة الى اليقظة امام انتهاكات حقوق الانسان التي تقوم بها السلطات المغربية في حق الشعب الصحراوي.
و من جهة اخرى، استوقفت مجموعة دولية من المحامين في شهر نوفمبر الأخير الوزير الاول الفرنسي ايدوارد فيليب، حول ظروف الاحتجاز "المأساوية" للسجناء الصحراويين وذلك عشية زيارته الى المغرب.
و من جانبهم اكد المحامون الفرنسيون و البلجيكيون و الاسبان و الايطاليون و الالمان ان الحالة الصحية لعديد السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين في المغرب تثير القلق لانهم لا يتلقون كما قالوا- العلاج الطبي المناسب لحالاتهم.
كما طلبوا منه ان يثير خلال زيارته موضوع وضعية حقوق الانسان في المغرب و علاقته الوثيقة بكل تعاون دبلوماسي و اقتصادي, كما يتعلق الامر بتذكير المغرب بضرورة تقديم العلاج المناسب للسجناء السياسيين الصحراويين في ظل احترام حقوق الانسان و حمايتهم من كل شكل من اشكال التعذيب و المعاملات غير الانسانية, و ان يضمن لهم العلاج الطبي الضروري لهم ". (واص)
090/110