المغرب ينتهك القانون الدولي باستمرار احتلاله للصحراء الغربية (نائبتان أوروبيتان)

ستوكهولم ( السويد ) 06 نوفمبر 2017 (واص) ـ كتبت النائبتان السويديتان في البرلمان الأوروبي جيتي غوتيلاند رئيسة المجموعة البرلمانية الصحراء الغربية ، وبوديل فاليرو عن حزب الخضر، مقالاً نشرته عدة صحف سويدية ، أكدتا فيه أن المغرب باستمراره في احتلال الصحراء الغربية يتمادى في انتهاك للقانون الدولي ، داعيتان الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على المغرب ليحترم الشرعية والقانون الدوليين.

وروت النائبتان تفاصيل منعهما رفقة ثلاثة نواب إسبان في البرلمان الأوربي ، من زيارة مدينة العيون المحتلة شهر أكتوبر الماضي ؛ أين فوجئوا بالشرطة المغربية في العيون المحتلة تمنعهم من مغادرة الطائرة وترغمهم على العودة إلى جزر الكناري "لقد كنا زواراً غير مرغوب فيهم في آخر مستعمرة في إفريقيا" تقول السيدتان.

وأضافت النائبتان "لقد ظل الاتحاد الأوروبي يتبادل تجارياً منذ فترة طويلة مع قوة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية ، وقبل عام قضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بأن الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينبغي أن تطبق على المنتجات التي مصدرها الصحراء الغربية ؛ وبالتالي فإن التصرف في موارد ومنتجات الصحراء الغربية المحتلة يتطلب موافقة الشعب الصحراوي".

ومع ذلك فإن المفوضية الأوربية تعمل على صياغة اتفاق ملحق يحتفظ بالمغرب كطرف وحيد مفاوض ويُغيب شرط موافقة شعب الصحراء الغربية ، وذلك في محاولة للتحايل على نص قرار محكمة العدل الأوروبية الذي كان واضحاً ، تضيف النائبتان.

"كما أننا نشعر بالقلق من عدم احترام حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية ، وقد أكدت منظمة العفو الدولية أن الشرطة المغربية تستخدم أساليب التعذيب مثل الخنق ومحاكاة الغرق والعنف الجنسي أثناء استجواب النشطاء السياسيين في الصحراء الغربية".

"المينورسو ، وهي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الإقليم ، هي أيضاً البعثة الوحيدة في العالم غير القادرة على رصد ومراقبة احترام حقوق الإنسان وهو أمر يجب أن ينتهي ؛ فالمغرب ينتهك القانون الدولي باحتلاله للصحراء الغربية كما أنه لا يحترم حقوق الإنسان الأساسية".

وأكدت النائبتان الأوروبيتان أنه اعتبارا لذلك ، فمن غير المقبول بتاتاً أن تواصل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التفاوض مع المغرب دون أن تأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية وإرادة شعب الصحراء الغربية ، ولهذا السبب كانت رحلتنا مهمة "أردنا أن نستطلع ونفهم الوضع حتى نتمكن من اتخاذ موقف بشأن الاتفاق التكميلي الجديد والضغط على المغرب لبدء إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية ، إن الوضع في الإقليم استمر لفترة طويلة جداً وحان الوقت لأن يستخدم الاتحاد الأوروبي نفوذه كشريك تجاري للمغرب للدفاع عن حقوق الإنسان ورفض الظلم".

( واص ) 090/100