تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية حول استغلال الموارد الصحراوية "لا مناص منه"

فيتري سور سين (فرنسا) 22 اكتوبر 2017 (واص)- أكد الوزير المنتدب  المكلف باوروبا السيد محمد سيداتي اليوم الأحد أن تطبيق  قرارات محكمة العدل الأوروبية و الأمم المتحدة المتعلقة بالاستغلال غير  القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة "لا مناص منه".

و دعا السيد سيداتي خلال الندوة الأوروبية ال42 لتنسيق الدعم و التضامن مع  الشعب الصحراوي (اوكوكو) التي تعقد بمدينة فيتري سور سين (فرنسا) أوروبا إلى  "توضيح موقفها" بخصوص حماية ثروات الشعب الصحراوي و إلى "احترام قرارات الأمم  المتحدة لاسيما تلك الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية".

  و اشار الوزير المنتدب إلى "إجماع المشاركين في هذه الندوة على تأكيد دور  أوروبا في التحرك في الاتجاه الإيجابي من أجل تسوية نزاع الصحراء الغربية وفقا  للقانون الدولي و ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير مصيره".

و أبرز السيد سيداتي أهمية  عقد هذه الندوة في فرنسا لأنها كما قال, "توجه  رسالة إلى أوروبا لاسيما فرنسا بد التغيرات التي طرأت في هذا البلد غداة  الانتخابات الرئاسية و التشريعية".

و اردف قائلا "انها رسالة موجهة إلى فرنسا نظرا لإجماع المشاركين على التأكيد  بأن فرنسا تعد لحد الآن جزء من المشكل بينما يجب أن تكون جزء من حل" النزاع في  الصحراء الغربية الذي يمتد منذ أكثر من 40 سنة".

 وأضاف "يجب الاعتراف بأن أوروبا ليست مسؤولة فحسب عن هذا  النزاع بل أنه بإمكانها المساهمة بشكل كبير في تسويته" .

وتميزت الندوة التي بدأت أشغالها يوم السبتي بمشاركة وفود هامة حيث نشط  أعضاءها نقاشات مكثفة وصفت ب"الموضوعية و الجادة" من طرف الملاحظين.

"و تعكس هذه الجلسات عزم كافة الأطراف المتضامنة مع الشعب الصحراوي على المضي قدما و القول بأننا على وشك مرحلة نهائية من تحقيق الصحراويون حقوقهم الثابتة  و بلوغ هدفهم ألا هو الحرية".

و بهذه المناسبة، تطرق السيد سيداتي إلى قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة  2016 الذي يندد "بمناورات و محاولات خرق" هذا القرار الذي يستثني الأراضي  الصحراوية من كافة الاتفاقات التي تربط المغرب و الاتحاد الأوروبي.

و أوضح قائلا "ان محاولة خرق وعدم تطبيق القرارات راجع إلى مسؤولية محكمة  العدل و ذلك في الوقت الذي نهبت فيه موارد الصحراء الغربية و تورطت بعض  البلدان الأوروبية في هذا النهب و الاستغلال غير الشرعي للموارد و الثروات  الصحراوية".

  و في هذه الحالة يضيف السيد سيداتي "يجب اللجوء و التوجه نحو العدالة بل  استئناف حملات واسعة النطاق في اتجاه الأوروبيين و المؤسسات الأوروبية من خلال  المفوضية و البرلمان الأوروبي و مجلس أوروبا قصد المطالبة بتطبيق هذه القرارات  التي تعد بمثابة خطوة هامة للصحراء الغربية و الشعب الصحراوي على المستوى  الأوروبي". (واص)

090/110