تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يعبر عن تضامنه مع معتقلي أكديم إزيك وعائلاتهم

نشر في

العيون المحتلة 17 سبتمبر 2017 (واص) - أعرب المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، عن تضامنه المطلق مع معتقلي قضية أكديم إزيك ومع عائلاتهم التي ستزداد معاناتها بسبب تفريق وتشتيت أبنائها على سجون محلية ومركزية مغربية تبعد عن مقر سكناهم بمئات الكيلوميترات.
وأبرز المكتب في بيان له اليوم ، أنه سبق وعبر عن تخوفه من قدوم الدولة المغربية على تفريق وتشتيت معتقلي أكديم إزيك على مختلف السجون المغربية بعد نقلهم بطريقة تعسفية من السجن المحلي 01 بسلا وعزلهم بزنازن انفرادية بالسجن المحلي العرجات بنفس المدينة.
وجدد البيان تنديد المكتب بهذه التنقيلات التعسفية التي شملت مجموعة من معتقلي قضية أكديم إزيك لا يزال أغلبهم يتابع دراسته الجامعية ودراساته العليا بجامعة محمد الخامس بالرباط ، وأبدى تخوفه البالغ من أن يكون وراء الإبقاء على المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي الصحراوي النعمة الأسفاري لوحده بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا ، سياسة عقابية بسبب قدومه على وضع شكوى حول التعذيب الذي طاله وهو رهن الحراسة النظرية لدى اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب.   
وحمل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، الدولة المغربية كامل المسؤولية تجاه هذه التنقيلات التعسفية سواء منها المتعلق بأوضاع معتقلي قضية أكديم إزيك داخل السجون المغربية أو بأوضاع عائلاتهم المتضررة بالكامل من اعتقال أبنائها لمدة تجاوزت ست سنوات ونصف ، مطالبا بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بمجموعة من السجون المغربية.        
وأشار بيان المكتب ، إلى أن تفريق وتشتيت هذه المجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين على هذه السجون المغربية ، جاء مباشرة بعد مضي حوالي شهرين على الأقل على إصدار محكمة الاستئناف بسلا لأحكام قاسية وجائرة تراوحت ما بين المؤبد و20 سنة سجنا نافذة ضد المتابعين رهن الاعتقال دون ذكر الأحكام الصادرة في حق اثنين منهم متابعين في حالة سراح مؤقت واثنين منهم تم الإفراج عنهما مباشرة بعد إصدار أحكام قضائية ضدهما ، كما جاءت هذه التنقيلات التعسفية في وقت ظل فيه معتقلو أكديم إزيك يطالبون الدولة المغربية بمحاكمتهم بالعيون المحتلة طبقا للقانون الدولي الإنساني ونقلهم إلى السجن المحلي بالمدينة المذكورة قصد تقريبهم من عائلاتهم التي تجد نفسها متضررة ماديا ومعنويا ونفسيا.
( واص ) 090/100