تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الأمين العام الجديد حول النزاع في الصحراء الغربية هو تقرير ككل تقريرلأمين عام لا يمكنه تغيير ,الوضعية القانونية للصحراء الغربية (البخاري أحمد)

نشر في

 نيويورك، 18 ابريل  201(واص)أكد اليوم الثلاثاء ممثل جبهة البوليساريو الدائم في الأمم المتحدة في  مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الصحراوية حول تقرير الأمين العام الجديد السيد أنطونيو غوتيرس ، أن التقريرهو ككل تقرير لأمين عام لا يزعم ولا يمكنه تغيير موقف الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي اللذين يحددان قضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار، تندرج تحت مبدأ تقرير المصير، المتضمن في القرار 1514
وأضاف السيد البخاري أن الاجماع  الدولي حول القضية  كتصفية استعمار الذي  انضم مؤخراً  اليه الاتحاد الأوروبي، ليس تنازلاً أو اختراعا اصطناعيا وإنما هو انعكاس، على المستوى الدولي، للواقع الوطني الصحراوي وللمطالب المشروعة لشعبِ آخرِ مستعمرة في إفريقيا في تقرير المصير والاستقلال. "هذا هو الخط الأساسي الذي لا يمكن لأحد تعديله" يؤكد السيد البخاري.
 وحول محتويات التقرير يؤكد البخاري أن الأمين العام للأم المتحدة  اظهر في تقريره حذرا زائدا والبوليساريو لا تشاطره فيه، لأنه يستثني من التقرير أموراً لا جدال فيها ومعروفة، ولأنه ليس الطريقة الأفضل للتعامل مع العرقلة المستمرة التي يقوم بها المغرب. ولكن ليس هناك تغير في المعايير الأساسية، ولا يمكن أن يكون.
 وفي هذا السياق  أكد البخاري أنه يمكن الوصول إلى الاستنتاج بأن وجهة نظر البوليساريو قد تم عكسها هناك بوضوح؛ وهي وجهة نظر منسجمة، معقولة ومؤسسة بصلابة على قاعدة حقيقة الوقائع وعلى وضوح المراجع القانونية القائمة، والتي من بينها قرار مجلس الأمن الماضي، ومحتوى الرسائل المتبادلة مع مختلف أقسام الأمم المتحدة، من بينها القسم القانوني، ونص الاتفاقية العسكرية رقم 1 حول حفظ وقف إطلاق النار.
وعن إمكانية تعرض الأمين العام الجديد لضغوط من المغرب أجاب السيد بخاري "لدينا إثبات بأنه تمت ممارسة ضغوط ومحاولات فرض شروط على الأمين العام، مثل الإلحاح على استقالة السيد كريستوفر روس. التقرير نفسه يقول ذلك. إنه سلوك ممنهج في النشاط الخارجي المغربي، وهم الآن يحاولون تنفيذه تجاه الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مثلما رأينا ذلك في داكار. هذا الإجراء يعطي أحياناً نتائج على المدى القصير، ولكنه ليس ضمانة للحصول على تلك النتائج في المستقبل. من الممكن أن يكون هذا قد أدى إلى تأثير على أمين عام جديد، ليس معتاداً على مثل هذا النوع من الضغوط"
وأضاف " لا يمكن لأمين عام أن يعطي للمغرب ما يريد، وهو تشريع احتلاله لبلادنا. لا أحد يمكنه أن يمنحه ذلك، رغم إستراتيجية التخويف واللجوء إلى حجج وأوهام سخيفة، قد تجد آذاناً صاغية في بعض العواصم الغربية".
 120/ 090(واص)