محامو السجناء السياسيين الصحراويين "مجموعة اكديم ازيك" ينددون بالمحاكمة "الزائفة"

باريس 07مارس2017(واص)ندد اليوم الثلاثاء محامو السجناء السياسيين الصحراويين المحكوم عليهم من قبل محكمة عسكرية مغربية بالمحاكمة "الزائفة" التي ستستأنف يوم الاثنين المقبل بالرباط بمحكمة مدنية.

جاء ذلك في الندوة الصحفية لمحامي المناضلين الصحراويين ال24 التي عقدها ثلاثة نواب فرنسيين هم نوال مامار وجاكلين فرايس وفرانسوا أسانزي والاتحاد الدولي المسيحي  والتي تهدف الى العمل على الغاء التعذيب و كشف الظروف "الصعبة للغاية" التي يواجهونها في دفاعهم عن السجناء.

وفي هذا السياق قال النائب نوال مامار أمام بعض الصحفيين الفرنسيين "نحن أمام محاكمة جائرة" داعيا فرنسا إلى "التعبير عن استيائها لهذه المحاكمة  الزائفة".

وأضاف "لا يمكننا أن نقبل بأن تتم هذه المحاكمة في مثل هذه الظروف ويتعين على فرنسا أن تقول كلمتها" مشيرا إلى أنه للمغرب "العديد من الأصدقاء في البرلمان الفرنسي وفي الصحافة الفرنسية"

من جهتها أكدت النائب جاكلين فرايس أنه باسم حقوق الإنسان "من واجبنا مساندة السجناء الصحراويين من أجل محاكمة عادلة" "

وتطرق المحامون الفرنسيون للمناضلين الصحراويين إلى الصعوبات التي واجهوها لاسيما خلال الجلسات السابقة من المحاكمة مشيرين إلى أن السلطات المغربية ترفض "كليا" احترام القانون.

وأوضح الأستاذ جوزيف بريهام في مداخلته أن ملف إدانة المناضلين الصحراويين "غير مؤسس" مشيرا إلى أن السلطات المغربية فرضت إجراء المرافعات باللغة العربية ."

و أشار إلى انه لم يكن يحق للمحامين نطق كلمة "تعذيب" او "اقليم محتل" حيث كانت ردة  فعل القاعة التشويش عليهم و شتمهم موضحا ان رئيس الجلسة "لم يصغي لمرافعات المحامين" و قرر "عدم تطبيق" القانون الدولي.

و قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن المعتقلين الصحراويين انهم توجهوا إلى المغرب "للدفاع عن القانون الدولي الإنساني و ضمان احترامه من قبل السلطات المغربية".

و ذكر ان اتفاقية جنيف في مادتيها 64 و 66 تنص على انه يتوجب تنظيم المحاكمة في الإقليم المحتل و انه غير جائز تحويل المعتقلين من اقليم محتل إلى اقليم آخر غير محتل (المادتان 49 و 72)

و أشارت ممثلة الاتحاد الدولي المسيحي للعمل على الغاء التعذيب إلى ان المغرب رفض قبل أسبوعين او ثلاثة قرار لجنة منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

و للتذكير  قامت هذه الهيئة التابعة لمنظمة الامم المتحدة بالمصادقة على قرار  يوم 12 ديسمبر الفارط  الحت فيه على المغرب "بتعويض المدعي بصفة مناسبة  و منصفة بغية فتح تحقيق حيادي و معمق" حول كافة عمليات التعذيب بهدف "متابعة الأشخاص المتورطين فيها قضائيا."

و اردفت تقول انه في فرنسا  "ليس هناك اي دعم بل هناك صمت تام فيما يخص مسالة الصحراء الغربية".

و اعتبر منشطو الندوة ان رهان المحاكمة الجديدة "جد هام و كبير" فالامر لا يتعلق بمحاكمة 24 متهما فحسب بل يخص ايضا الاحتلال و التعذيب".

و خلال الجلسة المقبلة  يعتزم محامو الدفاع التوصل إلى إلغاء اعترافات المعتقلين السياسيين الصحراويين التي أدلوا بها تحت التعذيب  داعين إلى حضور مراقبين دوليين.

700 / 120/ 090(واص)