امحمد خداد :الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية جدد التأكيد وبقوة القانون أن المغرب لايملك السيادة على الصحراء الغربية وانه لا يمكن استغلال ثروات الاقليم بدون موافقة الشعب الصحراوي

ابروكسل 22 ديسمبر 2016 (واص)اكد اليوم الخميس السيد امحمد خداد عضو الامانة الوطنية المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية أن الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية  جدد التأكيد وبقوة القانون ان المغرب لايملك السيادة على الصحراء الغربية  ,ولكل واحد منهما سيادته على أراضيه الموروثة عن الاستعمار  وان اي استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية لا يمكن ان يتم الا من خلال موافقة الشعب الصحراوي.

 

 وأوضح  السيد امحمد خداد ضمن ندوة صحفية خصصها لقرار محكمة النقض الاوروبية الصادر يوم 21 سديبر الجاري بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية ابروكسيل بان  جبهة البوليساريو لم تطالب اطلاقا بالغاء اي اتفاقيات تهم المغرب مادامت تلك الاتفاقيات تطبق فقط على تراب المملكة المغربية وفي اطار حدود المغرب المعترف له بها دوليا , مؤكدا ان محكمة العدل الاوروبية العامة  لم تلغ   اتفاقية زراعية , وانما الغت فقط تطبيقها على التراب الوطني للصحراء الغربية  مستندة الى اسس القانوني الدولي بكون الصحراء الغربية ارض ثالثة  بالنسبة للمغرب  ولا يمكن ان تكون مشمولة بالاتفاقيات التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

 

واكد السيد امحمد خداد أن حكم محكمة النقض  الأوروبية  يوم 21 ديسمبر الجاري قد حدد ان الصحراء الغربية لا تدخل ضمن النطاق الترابي للاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مما يعني انه ومنذ 16 سنة فكل الذي قام به الاتحاد الاوروبي في الصحراء الغربية هو عمل غير شرعي وغير قانوني ,بل هو خرق للقانون واعتداء له مسؤولياته وعواقبه ، وان مبدا تقرير المصير هو مبدا من مبادئ القانون الدولي يطبق على جميع الأراضي التي لم تنل بعد استقلالها وهو مبدا أساسي وثابت من قواعد القانون الدولي الذي لايمكن تجاوزه  في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

وركز امحمد خداد على بند قرار محكمة النقض الأوروبية القاضي باستحالة استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي ،موضحا في هذا الشان ان المحكمة  واعتمادا على  الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية , اكدت على ان شعب الصحراء الغربية يتمتع  بموجب القانون الدولي بالحق الثابت غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وبشأن الزامية الاتحاد الأوروبي من خلال قرار محكمة النقض الأوروبية  باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، اكد امحمد خداد  بان الارادة الحقيقة للاتحاد الأوروبي تترجمها ممارساته والتي استهدفت بشكل متواصل اعتبار الاتفاقيات قابلة قانونيا للتطبيق في الصحراء الغربية وهو ماينافي ويعارض بشكل كلي قرار المحكمة  كونه ينافي مبدا تقرير المصير وكذا الاثر السلبي للمعاهدات مبرزا ان قرار محكمة النقض حث على ضرورة بل والزامية احترام هذا الحق الذي يشكل مبدأ رئيسيا وأساسيا وضروريا من مبادئ القانون الدولي العام.

واعتبر امحمد خداد أن حكم محكمة النقض الأوروبية جاء بمبادئ واضحة لالبس فيها  والتي تشكل استمرارا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي  والراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية  الصادر سنة 1975 والتي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير  وأنه لاوجود لاي اتفاق أوروبي قابل للتطبيق في الصحراء الغربية .

واكد المنسق مع المينورسو ان القرار يجرد كافة الشركات الأوروبية المتواجدة على تراب الصحراء الغربية من اي اطار قانوني وهو ما يجعلها مطالبة فورا ودون تاخير في مغادرة

الاقليم  او الاتصال بجبهة البوليساريو للحصول على موافقة الشعب الصحراوي باذن التواجد به     

واعتبرامحمد خداد ان قرار المحكمة ذهب  الى ابعد من ذلك  ,لان المحكمة قضت  بان الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الاوروبي مع المغرب لاتقبل  اطلاقا التطبيق الا على تراب المملكة المغربية  مما يعني انه ومنذ 16 سنة فكل الذي قام به الاتحاد الاوروبي في الصحراء الغربية هو عمل غير شرعي وغير قانوني ,بل هو خرق للقانون واعتداء له مسؤولياته وعواقبه

وانطلاقا من قرار محكمة النقض الاوروبية ـ يقول امحمد خداد ـ فان التواجد اللاشرعي للجنة الاتحاد الاوروبي بالصحراء الغربية كان له الضرر الكبير على الشعب الصحراوي  وهو  اعتداء مورس ضد الشعب الصحراوي على مدى 16 سنة وفي جميع القطاعات  مما خلف اضرارا بالغة على الشعب الصحراوي ,كون هذا النهب وعلاوة على كونه اعتداء استغل ايضا كسلاح لعرقلة ومعارضة تنظيم استفتاء تقرير المصير

وفي ختام الندوة وجه امحمد خداد باسم  جبهة البوليساريو نداءا الى لجنة الاتحاد الاوروبي لفتح حوار فوري بدون شروط متمنيا بان توفر كافة الشروط  لطي صفحة الماضي ,والعمل اخيرا في اطار احترام حقوق الشعب الصحراوي ,لانه وعلى خلاف ذلك,يوضح امحمد خداد , فان جبهة البوليساريو ستتصرف وباقصى قوة ممكنة واصرار لفرض التطبيق الكامل والشامل للقانون.

120(واص)/

090