بروكسل (بلجيكا)، 28 ماي 2016 (واص) - أكد النائب الأوروبي الإسباني السيد خوردي سيباستيا أن محكمة الاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي حول إبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كانت "جد واضحة" في التأكيد في حكمها بأنه "ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية".
وكتب النائب الأوروبي في مدونته الالكترونية أن "المحكمة الأوروبية كانت جد واضحة في حكمها حيث أعابت بشدة على المجلس الأوروبي الذي يمثل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم أخذه بعين الاعتبار عدم اعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الاسبانية السابقة (الصحراء الغربية)".
وأشار إلى أن المحكمة الأوروبية تعترف في حكمها بأن جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي "منظمة شرعية يمكنها الخضوع للقانون الدولي" أمام المحكمة الأوروبية ومحاكم الدول الأوروبية ال28.
وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارا في 10 ديسمبر 2015 يقضي بإلغاء قرار المجلس الأوروبي بتاريخ 8 مارس 2012 والمتعلق بإبرام الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول إجراءات تحرير التجارة بينهما في مجال المنتجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والأسماك ومواد الصيد البحري كونه يشمل الصحراء الغربية.
وحسب القرار فإن المحكمة الأوروبية تعتبر بأن مجلس الاتحاد الأوروبي لم تتأكد إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي يتم أم لا لفائدة السكان الصحراويين.
وبالفعل لم تتم مشاورة شعب الصحراء الغربية بالرغم من أن الأمم المتحدة أقرت بأنه لا يمكن مباشرة أي نشاط من هذا النوع إذا كان لا يستجيب لإرادة سكان الأراضي المعنية.
وأشار النائب الأوروبي إلى أن الحجج التي قدمتها المحكمة الأوروبية "ليست جديدة" لأن المنظمات الدولية لم تكف عن التأكيد بأن الصحراء الغربية ليست إقليما مغربيا وبالتالي لا يحق للمغرب التفاوض حول عقود تجارية باسم السكان الصحراويين. (واص)
090/105/700