بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 14 أبريل 2016 (واص)- بعث اليوم الخميس رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات الخطيرة التي ما تزال تخيم على جهود الأمم المتحدة ، أوضح فيها ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من قبل مجلس الأمن الدولي لمواجهة تعنت الدولة المغربية وضربها عرض الحائط بالقرارات الأممية واحتقارها للمجتمع الدولي، مؤكدا أن الشعب الصحراوي سيتبع كافة السبل المشروعة لاستعادة حقه في الحرية وتقرير المصير.
وفيما يلي نص الرسالة:
بئر لحلو، 14 أبريل
فخامة السيد بان كي مون،
الأمين العام للأمم المتحدة،
نيو يورك
السيد الأمين العام،
بعد الرسالة التي وجهتها لكم في 20 مارس 2016، أجدني مرة أخرى مضطراً لأكاتبكم إزاء التطورات الخطيرة التي ما تزال تخيم على جهود الأمم المتحدة.
لا يخفى على أحد أنه منذ اجتياحها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، شكلت دولة الاحتلال المغربي تهديداً مستمراً للأمن والاستقرار في المنطقة. ولكنها أيضاً واصلت سياسة تعنت خطيرة قائمة على الاستخفاف والاستهتار بقرارات الشرعية الدولية، بدأتها برفض الانصياع لمطالب الأمم المتحدة الصريحة بإنهاء حالة الاحتلال اللاشرعي تلك سنة 1975.
وتمادت دولة الاحتلال في نهجها التوسعي المتعنت وقررت مرة أخرى أن ترمي بقرارات مجلس الأمن خلف ظهرها وتعلن رفضها لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي جاء نتيجة جهود أممية وإفريقية مضنية، توجت بخطة التسوية لسنة 1991، التي حظيت بمصادقة المجلس وتوقيع طرفي النزاع، المملكة المغربية و جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وبعد اتباع صنوف العرقلة والتماطل، أبت دولة الاحتلال المغربي إلا أن توجه رسالة احتقار جديدة للمجتمع الدولي من خلال إعلانها منع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد كريستوفر روس، من دخول منطقة عملياته، الصحراء الغربية.
وأخيراً، اختارت دولة الاحتلال المغربي أن تتوجه مباشرة إلى صلاحيات مجلس الأمن الدولي، المسؤول عن السلم والاستقرار في العالم، لتعلن مصادرة قراره حول مأمورية بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، المينورسو، من خلال طردها من المنطقة.
إننا نحذر من أن غياب الضغوط الحقيقية والمباشرة على دولة الاحتلال المغربي من لدن المجتمع الدولي إزاء هذا التوجه المتعنت والمستهتر، وخاصة عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي لخطوات ملموسة تجاه عودة بعثة المينورسو إلى عملها وتنفيذ مأموريتها في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، سيكون بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للمملكة المغربية للشروع في عدوان عسكري جديد على الشعب الصحراوي. هذا الشعب المضطهد والمحروم من حقوقه المغتصبة على مدار أكثر من أربعين عاماً، سيجد نفسه مضطراً مرة أخرى للدفاع عنها بكل الطرق المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح الذي شرعته الأمم المتحدة للشعوب المستعمرة.
السيد الأمين العام،
بهذه المناسبة، تجدر إحاطتكم علماً بأن الأشهر الأولى من سنة 2016 شهدت تصعيداً خطيراً في مواقف وممارسات دولة الاحتلال المغربي، القائمة على التعنت وانتهاك الشرعية الدولية والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتصر دولة الاحتلال المغربي على الإمعان في تلك الممارسات في ظل فرض الحصار والتضييق الخانق على الأراضي الصحراوية المحتلة، مع استمرار إبعاد الشهود من خلال عمليات الطرد الممنهج للمراقبين الدوليين المستقلين، الذين بلغ عددهم خلال هذه الفترة زهاء التسعين مراقباً من جنيسات أمريكية وإسبانية وفرنسية ونرويجية وبلجيكية وسويدية وهولندية وكندية وغيرها.
وفي ظل هذه الظروف، شهدت الفترة تصاعداً وتنويعاً في ممارسات القمع والتنكيل والملاحقة والتضييق ومنع التظاهر السلمي وعمليات الاختطاف والاعتقال داخل مخافر الشرطة، وما يصاحب ذلك من تعذيب ومعاملات حاطة من الكرامة الإنسانية، بما في ذلك رمي بعضهم في ضواحي المدن، وتلفيق التهم تمهيداً لإصدار الأحكام الجائرة في المدنيين العزل.
وفي آخر التطورات، تعاملت دولة الاحتلال المغربي مع معتقلي اقديم إيزيك وهم يخوضون إضراباً عن الطعام لأكثر من ثلاثين يوماً بكل احتقار ولا مبالاة وتجاهل. وحين أرادت مجموعة من المحامين والقضاة الأوروبيين زيارتهم لمعرفة وضعيتهم مطلع أبريل الجاري، واجهتها السلطات المغربية في مدينة الرباط بالاعتقال ثم الترحيل الفوري، في علمية أظهرت بجلاء احتقار دولة الاحتلال المغربي لقيم حقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات المعنية بها.
وإلى اليوم، لا زال أزيد من خمسين معتقلاً سياسياً صحراوياً يقبعون في زنازن الظلم المغربية، مثل مجموعة اقديم إيزيك التي تتكون من مدنيين ونشطاء حقوقيين حكمت عليهم محكمة عسكرية بأحكام جائرة، وصلت إلى المؤبد، ومثل امبارك الداودي الذي تم تقديمه أولاً أمام القضاء العسكري ثم حكم عليه في محكمة أخرى، ومثل يحي محمد الحافظ إيعزة الذي مضت على سجنه الظالم أكثر من ثماني سنوات، ومثل مجموعات أخرى في سجون منتشرة في المغرب أو في الصحراء الغربية المحتلة.
ولم يكن لكل هؤلاء الضحايا من ذنب اقترفوه سوى المطالبة السلمية بتمكينهم من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها لهم ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال.
السيد الأمين العام،
إننا ونحن نجدد الإرادة الصادقة في التوصل إلى الحل الديمقراطي العادل الذي لا يمكن أن يتم إلا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، انطلاقاً من ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، فإننا نحذر من العواقب الوخيمة لأي تراخٍ أو تردد في مواجهة غطرسة الاحتلال المغربي، لأن ذلك لن يمثل فقط سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة ومسوؤليتها في تصفية الاستعمار ومساساً صريحاً بصلاحيات مجلس الأمن الدولي، بل سيمثل، مع الأسف، مساهمة مباشرة في زرع فتيل الحروب وعدم الاستقرار في منطقة مضطربة أصلاً.
نجدد لكم في الأخير، السيد الأمين العام، المطالبة بممارسة كل الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال المغربي للتعجيل بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية ورفع الحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة وإزالة جدار الاحتلال الفاصل ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وقف الممارسات المغربية القمعية الوحشية في حق المدنيين الصحراويين العزل وإيجاد آلية لتمكين بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
أرجو أن تتفضلوا، السيد الأمين العام، بنقل محتوى هذه الرسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الموقرين.
وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام
محمد عبد العزيز
الأمين العام لجبهة البوليساريو. (واص)
090/120.