جمعيات اسبانية في إضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "اكديم إزيك"

مدريد (إسبانيا)، 31 مارس 2016 (واص)  - قررت تنسيقية الجمعيات الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي أمس الأربعاء شن إضراب رمزي عن الطعام تضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا (المغرب).

 

وأوضحت التنسيقية على موقعها الالكتروني أن هذا الإضراب الرمزي الذي دعت إليه تنسيقية الجمعيات الاسبانية لمساندة الشعب الصحراوي يتزامن مع اليوم الثلاثين من الإضراب عن الطعام المفتوح الذي يشنه المعتقلون السياسيون الصحراويون  المحبوسون منذ خمس سنوات ونصف بطريقة تعسفية من طرف المحتل المغربي.

 

وذكرت التنسيقية في بيانها أن السجناء المعتقلين منذ خمس سنوات و نصف أدينوا بأحكام تتراوح من 20 سنة سجنا إلى المؤبد أصدرتها في حقهم المحكمة العسكرية المغربية على خلفية نشاطهم السياسي السلمي.

 

وأشار ذات المصدر أن هذا التصرف يعتبر تصرفا "انتقاميا عنيفا و غير قانونيا ارتكبته الدولة المغربية كرد على كفاح الشعب الصحراوي السلمي من أجل استرجاع حريته و أراضيه المحتلة من طرف المغرب".

 

وعليه -أضاف البيان- قرر آلاف الأشخاص عبر مدن اسبانية عديدة شن إضراب رمزي عن الطعام تضامنا مع المعتقلين الصحراويين و "دعم مطالب المعتقلين السياسيين الصحراويين و المطالبة بإطلاق سراحهم الفوري".

 

وتدين هذه الجمعيات من جهة أخرى "كل المحاكمات القضائية و السياسية التي نظمت ضد الشعب الصحراوي من طرف السلطات المغربية"،  لافتة انتباه منظمة الأمم المتحدة و كذا أمينها العام بشان اعتقال هؤلاء السجناء و ال"651 مواطن صحراوي الذين ما يزالون في عداد المفقودين".

 

كما تندد هذه الحركة التضامنية من جهة أخرى ب"المناورات و الصعوبات التيت ضعها الدولة المغربية لضرب جهود الأمم المتحدة الرامية إلى "تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي" ، مع المطالبة بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لتتمكن من ترقية و حماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي".

 

وتحمل تنسيقية الجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي السلطات المغربية "مسؤولية تداعيات هذا الإضراب عن الطعام الذي يشنه 13 مناضلا صحراويا".

 

وتدعو في الأخير "السلطات الاسبانية و الدولية إلى التدخل بصفة عاجلة ليستفيد السجناء من حقوقهم المشروعة المتمثلة في تقديمهم أمام عدالة مدنية تضمن محاكمة عادلة". (واص)

090/105.