الرباط (المغرب) 26 فبراير 2013 (واص)- انتقدت أمس الاثنين خمس جمعيات مغربية مستقلة تقديم مدنيين صحراويين أمام قضاء عسكري على خلفية أحداث مخيم اكديم ايزيك، و ذلك في تقرير مشترك أصدرته الجمعيات الخمس المغربية، بحسبما اضحت جريدة القدس العربي اللندنية.
وقدمت الجمعيات الحقوقية المغربية المستقلة ،و هي جمعية عدالة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، والمرصد المغربي للحريات العامة، تقريرا أوليا مشتركا حول ظروف محاكمة المتهمين على خلفية أحداث قضية "مخيم آكديم إزيك" انتقدت فيه متابعة المتهمين، وهم مدنيون، أمام محكمة عسكرية.
ولاحظت الجمعيات في تقريرها الأولي بشأن تعامل الإعلام المغربي مع قضية معتقلي اكديم ايزيك من خلال تتبع بعض وسائل الإعلام العمومية والشبه العمومية الوطنية في تغطيتها للمحاكمة، "عدم مهنيتها وعدم توخيها الحياد" .
وقالت الجمعيات والهيئات الحقوقية الخمس انه بالرغم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع إلا أنها لم تستجب للدفوع الأساسية المتعلقة بعرض المتهمين على الخبرة الطبية للوقوف على حقيقة ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب و4 منهم لهتك العرض، خلال فترة الاعتقال التي قضوها بسجن سلا المغربي قبل تقديمهم للمحاكمة العسكرية.
و بحسب المصدر ذاته، قال بيان لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان(...) أن المعتقلين على خلفية أحداث 'اكديم ازيك' صرحوا خلال مجرات محاكمتهم، بأنهم تعرضوا لمختلف أصناف التعذيب وسوء المعاملة في مخافر الأمن الوطني، والدرك الملكي، وفي محكمة الاستئناف بالعيون وفي المحكمة العسكرية، قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق وخلال الخمسة أشهر الأولى من الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، ونفى المعتقلون أيضا كل الأفعال المنسوبة إليهم والمضمنة في محاضر الضابطة القضائية، مؤكدين للمحكمة عدم اطلاعهم عليها عند توقيعهم لها تحت الإكراه.
ومن جهته طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان في تقرير له حول أطوار المحاكمة الحكومة بفتح تحقيق بشأن اتهامات بالاغتصاب والتعذيب التي أطلقها المتهمون 24، في المحكمة معتبرا ذلك أمرا غير مقبول، يستلزم فتح تحقيق بشأنه، وإحالة المتورطين فيه، في حالة ثبوته، إلى الجهات القضائية المختصة.
وطالب تقرير لمركز البرلمان بضرورة عقد جلسة للمسؤولين السياسيين المتورطين في ملف اكديم ايزيك وممثلي السلطات، الذين تداولت أسماؤهم لأكثر من مرة خلال المحاكمة، معتبرا في الوقت نفسه أن إحالة المتهمين على المحكمة العسكرية "أمر غير مقبول"، داعيا البرلمان المغربي إعادة النظر في القانون المنظم للمحكمة العسكرية الدائمة.
للإشارة، فقد شجبت منظمة امنستي انترناشيونال الأحكام القاسية الصادرة من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في حق معتقلي اكديم ايزيك، كما ادانتها مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان وعديد المنظمات والهيئات الدولية، كان اخرها مركزية العمال في الارجنتين والاحزاب السياسية والقوى في اسبانيا. (واص)
090\110