نيويورك (الولايات المتحدة)، 17 ماي 2019 (واص) - ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعني بحقوق الانسان اليوم الخميس إن السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا "امتلاك مؤهلات مهنية"، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات، كما هو الشأن بالنسبة للناشطة الصحراوية نزهة الخالدي.
وينص الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي على أن "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون... دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين".
