العيون المحتلة 27 يونيو 2022 (واص) - استنكرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، انتهاج سلطات الاحتلال المغربية، أساليب وأشكال التضييق والمنع وسلب الحريات ضد مناضلات ومناضلي الهيئة.
وأبرزت الهيئة في بيان لها، أنه منذ تأسيسها بالعيون المحتلة بتاريخ 20 سبتمبر 2020، نحت إدارة الاحتلال المغربي في اتجاه تجديد أساليب وأشكال التضييق والمنع وسلب الحريات ضد مناضلات ومناضلي الهيئة؛ وشكل حصار المنازل وملاحقة الأفراد ومنع التجمعات إحدى آليات التضييق والمراقبة والتتبع، وتم اللجوء إلى التدخلات العنيفة والمنع بالقوة ضد أي تواجد للأشكال النضالية بالشارع العام، ثم التوجه إلى أسلوب قطع الأرزاق وإعمال ورقة الطرد من العمل.
وفي هذا الخصوص، أفاد البيان أن المناضل عبد الرحمان زيو عضو المكتب التنفيذي للهيئة توصل بقرار إداري من طرف ما يسمى وزارة الإسكان بالمغرب، تبلغه من خلاله بفصله عن العمل بعد 15 عاما قضاها يزاول وظيفة متصرف داخلها، بعد سلسلة من المضايقات التي نهجتها السلطات المغربية ضد المناضل المذكور، كان أبرزها بتاريخ 30 ماي 2019 حين أقدمت الوزارة المذكورة على نفيه ونقله تعسفيا نحو مدينة قلعة السراغنة داخل المغرب، بعد أن كان يزاول عمله بمدينة العيون المحتلة منذ سنة 2007، ورغم لجوئه إلى القضاء المغربي من أجل إلغاء قرار التنقيل التعسفي الذي جاء متعارضا مع القانون المغربي نفسه، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يجرم تهجير المدنيين حسب بنود المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي توفر الحماية للمدنيين داخل الأقاليم المحتلة، إلا أنه وفي ظل نظام شمولي، لم يكن للقضاء المغربي إلا أن ينحاز لأوامر الأجهزة المغربية، بعد أن ارتكب مجزرة ضد أبسط قواعد القانون الضامنة لحماية الحقوق والحريات .
واستنكرت الهيئة قرارات التهجير والطرد من العمل التي تنتهجها السلطات المغربية ضد الإطارات والكفاءات الصحراوية، والتي في حقيقتها تكريس لسياسة استعمارية تروم السيطرة على خيرات الإقليم المحتل كمجال حيوي، وفسح المجال أمام الاستيطان وتغيير الخارطة الديموغرافية لإقليم الصحراء الغربية، وبالمقابل الإمعان في التنكيل بالسكان أصحاب الأرض وتفقيرهم وتجويعهم، وهو ما يتنافى وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في فصله 73 الذي دعا دولة الاحتلال إلى احترام حقوق الشعوب المستعمرة وتسخير خيراتها من أجل رفاهية تلك الشعوب.
وفي نفس السياق تتعرض عضو الجمعية العامة للهيئة الصحراوية الأخت أمباركة أعلينة أباعلي لنفس الإجراءات التعسفية والانتقامية، فبعد أن قرر ما يسمى المجلس الإقليمي بالعيون تنقيلها تعسفيا نحو مدينة المرسى التي تبعد عن العيون المحتلة بحوالي 25 كلم، دون اعتبار لاستقرارها الأسري والعائلي كربة بيت مسؤولة عن المزاوجة بين التزاماتها المهنية والعائلية، ولم تكتف الإدارة المذكورة بهذا الإجراء الانتقامي، بل استمرت بمضايقتها عبر عديد القرارات الإدارية المجحفة كالإنذارات والاستفسارات المتعددة، والتي تمهد الطريق نحو قرار العزل والطرد من العمل.
واعتبرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال المغربي من قرارات، جائرة شملت التنقيل خارج أراضي الصحراء الغربية والفصل من العمل والحرمان من الولوج إلى منصب شغل قار أو مؤقت، وأخرى تعسفية داخل الصحراء الغربية باعتماد التنقيل خارج احترام القواعد القانونية آلية عقابية، ونددت بتجاهل النظام المغربي للقانون الدولي ولالتزاماته كدولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وعلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي الرأي العام الوطني والدولي برفض أساليب الابتزاز والمراوغة والضغط التي تنتهجها إدارة الاحتلال المغربي ضد المدافعات والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بهدف ثنيهم عن ممارسة قناعاتهم الثابتة في الدفاع عن حقوقهم في الحرية والكرامة، ودعم مطلب إلغاء كل قرارات التوقيف والعزل من العمل المتخذة ضد الصحراويين بسبب التوجه السياسي الداعم لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأكدت الهيئة أن قرارات الفصل عن العمل تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتمييزا عنصريا خطيرا يأخذ من التوجه السياسي المخالف قاعدته الأساسية، داعية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى الكف عن غض الطرف عما ترتكبه دولة الاحتلال من فظاعات وتعسف في حق الصحراويين، والتعجيل بوضع حد للنزيف الذي تعانيه الحقوق والحريات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
( واص ) 090/100