قانونيون دوليون يشجبون إبتعاد الحكومة الإسبانية عن الشرعية الدولية ومحاولتها شرعنة الإحتلال المغربي للصحراء الغربية

مدريد (إسبانيا) ,22 مارس 2022 (SPS) - إجتمع القانونيون المنتسبون الى الجمعية العالمية للحقوقيين حول الصحراء الغربية بعاصمة مقاطعة كانطابريا سانتاندير، الى جانب مندوبي مراصد حقوق الإنسان الإسبانية حول القضية الصحراوية المتواجدون بمختلف المقاطعات.
 
وقد عكف المشاركون في اللقاء على المعطيات الواردة ضمن الرسالة التي وجّهها رئيس الحكومة الإسبانية بيذرو سانتشيث الى ملك المغرب، والتي أعلن عن فحواها يوم الجمعة 18 مارس من قبل السلطات المغربية، وتبعا لذلك، أكدتها وزارة الخارجية والتعاون والإتحاد الأوروبي الإسبانية. 
وبإعتراف وزير خارجية إسبانيا، فقد تمّ تبنّي موقف جديد من قبل الحكومة الإسبانية يعتبر مبادرة المغرب للحكم الذاتي" قاعدة جادّة وواقعيّة وذات مصداقيّة لحل النزاع بالصحراء الغربية".
 
وأمام ما سبق ذكره، يعلن القانونيون المجتمعون بسانتاندير للملإ الآتي:
 
1- نلاحظ أن المحتوى الكامل للرسالة لم يتمّ الإفصاح عنه بالكامل، وهو ما يبيّن بالقطع غياب الشفافيّة الضرورية.
 
2- إن المبادرة المغربية تحمل في طيّاتها إنكار حقّ الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير، وسدّ الباب أمام أيّ إستفتاء محتمل يمكّن شعب الصحراء الغربية من التعبير عن رأيه بخصوص إختيارات عدّة بينها خيار الإستقلال.علما بأن المبادرة المغربية لم تحظ أبدا بتزكية مجلس الأمن الدولي ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
3- يرى المجتمعون أنه لا يمكن إحترام حق تقرير المصير الحر دون أن يعبّر الشعب المعني بمسار تصفية الإستعمار بشكل سلمي لا غبار عليه وبإحترام إرادته كيف ما كان نوعها، وذلك إمّا الإستقلال أو الإنضمام الى المملكة المغربية.
 
4- إن إختيار حلّ مثلما ما يروّج لذلك المغرب بشكل أحادي، والهادف الى القفز على مسألة التعبير الحر للشعب الصحراوي، إنّما يراد بذلك إسدال الستار على القانون الدولي وقطع سبل الإتصال مع الشرعية. 
ناهيكم عن إضفاء الشرعية على الأمر الواقع السائد حاليا، المتمثل في الإحتلال المغربي.
 
5- وفي الوقت الذي تبدو المجموعة الدولية جدّ منشغلة ولا سيّما على الصعيد الأوروبي، يتمّ فتح الباب أمام اللجوء الى القوة والإعتداء والإحتلال العسكري، ونتيجة ذلك، محاولة تثبيت الإستعمار والسيطرة الكاملة على الإقليم.
 
6- يوجّه القانونيون نداءا ملحّا الى الحكومة الإسبانية ، تماشيّا مع مسئولية بلادنا القانونية، من أجل السّعيّ الى التوصل الى حلّ سلمي يمرّ بممرّ الإحترام التام للشرعية الدولية وممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، وهو صاحب الحق.
 
7- وأخيرا، إن أيّ مسعى إسباني لا مفرّ له من إحترام الشرعية الدولية، مع ضرورة التمسّك بمسئولية إسبانيا القانونية كقوة إدارية لإقليم الصحراء الغربية، الصّفة التي تبقى قائمة ما دامت عملية تصفية الإستعمار لم تصل الى شاطئ النجاة، بإعتراف القضاء الإسباني والأوروبي معا.
 
090/304