الوزير الأول يقدم برنامج الحكومة لسنة 2022 أمام المجلس الوطني

المجلس الوطني 27 يناير2022 (واص) ـ قدم عضو الأمانة الوطنية، الوزير الأول السيد بشرايا حمودي بيون اليوم الخميس مشروع برنامج الحكومة لسنة 2022 أمام المجلس الوطني في جلسة علنية ترأسها عضو الأمانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة وبحضور اعضاء الهيئتين.

وأكد الوزير الأول أن برنامج الحكومة لهذه السنة يأتي في ظل ظروف مفصلية من كفاح شعبنا تتسم بإحتدام الصراع مع المحتل المغربي وحلفائه على كافة الجبهات، وفي مقدمتها الواجهة العسكرية، وما يميزها من تصعيد بعد عودة الجبهة الشعبية للكفاح المسلح على إثر نسف دولة الإحتلال السافر لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر 2020م، وما يمليه ذلك من إستجماع وتظافر للجهود الوطنية وما يطرحه من تحديات ومهام جسام في شتى ميادين العمل الوطني للتأقلم مع واقع الحرب والإستجابة لمتطلباتها البشرية والمادية وتحصيل نتائجها، بالتركيز على الأولويات الكبرى.

واستعرض الوزير الأول بشرايا حمودي هذه الاولويات والتي في مقدمتها دعم المقدرات القتالية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي بشريا وماديا، وتسخير الإمكانيات المتوفرة لتعزيز الجوانب المعنوية للمقاتلين والإهتمام بعائلاتهم، بالإضافة الى تحسين آداء الأجهزة الأمنية، وإحكام التكامل والتنسيق فيما بينها والمؤسسات ذات العلاقة، وتعزيز النظام العام.

كما أكد الوزير الأول على العمل على شمولية التأطير على كافة المستويات،وضمان إستمرار البرامج الإجتماعية والخدماتية الموجهة للمواطن وتقوية الجبهة الخارجية كإحدى واجهات الكفاح الأساسية في مواجهة مؤامرات العدو وحلفائه خارجيا.

هذا إلى جانب مع تقوية الفعل النضالي لانتفاضة الاستقلال، على مختلف المستويات، وتجديد أساليب التحدي للإحتلال، وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية الخلاقة في هذا المجال، ومواصلة العمل لتوسيع الرقعة الجغرافية لانتفاضة الاستقلال، والاستمرار في دفع الجالية الصحراوية لتكون سنداً: سياسيا،معنوياً،ومادياً لها.

وأكد الوزير الأول أن هذه الأولويات ستنعكس في برنامج الحكومة لسنة 2022م،إلى جانب مختلف آليات المتابعة والتنفيذ،ومنها متطلبات إنجاز البرامج ـ الذي يستند على مرجعيات في مقدمتها برنامج العمل الوطني ولوائح السياسة الداخلية للأمانة الوطنية.

هذا وتتواصل الدورة الخريفية للمجلس الوطني في شقها الثاني بعد استكمال تقييم برنامج الحكومة لسنة 2021 واستقبال برنامجها للسنة الجارية وستعكف لجان المجلس الوطني مع القطاعات الحكومية على دراسة مشروع برنامج الحكومة في افق المصادقة عليه. (واص)
090/105/900