بروكسل (بلجيكا) 06 يوليو 2021 (واص) نددت جبهة البوليساريو بتورط شركة "سيمينس جاميسا" مع قوة الإحتلال -المملكة المغربية- في بناء "حقل للطاقة الربحية" في مدينة بوجدور المحتلة، بطريقة غير شرعية، تشكل دعما واضحا لسياسة التوسع المغربية على حساب القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية .
وقد أشارت الجبهة في بيان صحفي للممثلية في أوروبا والإتحاد الأوروبي، أنه وفقًا لمصادر موثوقة، تقوم شركة "سيمينس جاميسا" بتحميل "مولدات هوائية" على متن سفينة شحن في ميناء موتريل بإسبانيا لتصديرها نحو ميناء العيون المحتلة ثم إلى بوجدور المحتلة حيث حقل للطاقة الريحية الذي تديره أينيل قرين باور ونارفييا، وتخطط يوم الغد لنقل شحنة أخرى من نفس الطبيعة.
وتأكيدًا لمًا سبق، ذكَّرت الجبهة بـ"قرار محكمة العدل الدولية في 1975 الذي أقرت فيه بأن لا وجود لروابط سيادة ما بين المغرب والصحراء الغربية، وأيضا بالحكم الصادر في العام 2016 عن محكمة العدل الأوروبية، القاضي بشكل صريح "أنه ووفقًا لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، يتمتع إقليم الصحراء الغربية بوضع منفصل ومتمايز عن المغرب، وبأن أي نشاط إقتصادي يتم القيام في الإقليم يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، ممثلاً بجبهة البوليساريو بغض النظر عن المنفعة المزعومة".
وإلى ذلك يضيف البيان، "على العكس من ذلك، وبما أن المغرب لا يتمتع ولن يتمتع بأي سيادة على الصحراء الغربية، فإن أي ترخيص صادر عن سلطات قوة الإحتلال لا قيمة له من الناحية القانونية ويجعل عمل الشركات الأوروبية المتورطة في الصحراء الغربية المحتلة مثل "سيمينس جاميسا" خارج القانون بل الأسوأ من ذلك يخدم سياسة الإستيطان المغربية والمشاركة في جريمة حرب بموجب القانون وفقا لبروتوكول روما".
في هذا الصدد، صرح، السيد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، الممثل لدى أوروبا والإتحاد الأوروبي "أن الشعب الصحراوي لم يوافق أبدًا على إستثمارات "سيمينس جاميسا" في الصحراء الغربية، ولا على ما يسمى بـ"حقل الطاقة الهوائية " في بوجدور المحتلة، مشددا أنه وفي ظل غياب موافقة رسمية من السلطات الصحراوية، فإن أنشطة شركة سيمينس تظل غير قانونية.
كما أكد أن هذه التصرفات المتهورة وغير العقلانية للشركة المذكورة تدل على قصر في النظر والرهان على الحصان الخاسر، وعدم فهم الديناميكيات الحالية على الأرض، حيث يخوض جيش التحرير الشعبي الصحراوي حرباً ضد قوات الاحتلال المغربية، وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن تصدر محكمة الإتحاد الأوروبي أحكامًا جديدة في سبتمبر المقبل، بما يتماشى مع أحكامها السابقة.
وجددت جبهة البوليساريو في ختام البيان، دعوتها جميع الشركات الأجنبية إلى الإبتعاد عن أي أعمال غير قانونية في الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة، تصميمها على إتخاذ جميع السبل القانونية لضمان وفرض الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.
406/500/ 090\120(واص)