القضية الصحراوية تستند على قاعدة "قانونية صلبة" لتنظيم استفتاء تقرير المصير

الجزائر، 05 مارس 2021 (واص)- أكد رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري ، السيد فاضلي إدريس، أن القضية الصحراوية تستند على "قاعدة قانونية صحيحة و صلبة" تكفلها الشرعية القانونية، لتنظيم استفتاء تقرير المصير، متهما فرنسا "بتعطيل تطبيق قرارات مجلس الأمن" في ما يتعلق بتصفية أخر استعمار في افريقيا.

وقال فاضلي إدريس في تصريح لـ (وأج)، إن ميثاق الأمم المتحدة ينص على ضرورة  ضمان السلم العالمي،  و فرضه عند الضرورة،  بالحفاظ على سيادة الدول و استقلالها، و بالتالي وجب تصفية "الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية"، لأن بقاءه -  يقول فاضلي إدريس  -"يُؤدي إلى عدم إستتباب الأمن"، ما يستوجب على مجلس الأمن- حسبه - "التدخل لتصفية اخر استعمار في القارة الإفريقية".

وأضاف الخبير القانوني،  "يجب على الأمم المتحدة ألا تتناقض مع مبادئها، التي تقر فيها بأن الحق في الحرية من الحقوق الأساسية للإنسان، وفق ما جاء في المادة 2 من الاعلان العالمي لحقوق اٌنسان"، مبرزا، بأن "جبهة البوليساريو الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي ترتكز على قاعدة قانونية صحيحة و صلبة و واقعية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".

و اعتبر ذات القانوني، أن المشكل الذي يعترض تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية هو موقف فرنسا داخل مجلس الأمن من هذه القضية، مشددا على أن موقف الجزائر من القضية الصحراوية ينسجم مع مبادى ثورة نوفمبر، و دعم الحركات التحررية، لأنها تدرك بعد 132 سنة من الاحتلال الفرنسي "معنى التشرد و الاستعمار"، كما أنه "موقف طبيعي لا يحمل أي حسابات و مصالح".

وأفاد السيد فاضلي ادريس  أن الدولة الصحراوية هي ضحية الوضع الدولي القائم حاليا على النظام الأحادي الإمبريالي بعد انسحاب المعسكر الاشتراكي من العملية السياسية،  موضحا بالقول المعسكر الإشتراكي كان "مُحفزا لإستقلال الشعوب".

ولفت في سياق ذي صلة إلى أن الإعتقاد الذي كان سائدا قبل سنوات،  أن المغرب سيتراجع عن البقاء في الصحراء الغربية، لكون النظام المغربي بعد انسحاب إسبانيا من الأراضي الصحراوية، تقاسم التركة مع موريتانيا ما يؤكد-حسبه- أن هذه  الأراضي "ليست ملكا للمملكة المغربية، كما تزعم، و الا ما قبلت شريكا".

و العامل الثاني - يضيف- يتعلق بالثقة في تطبيق ما تم الإتفاق عليه مع الملك الحسن الثاني, الذي تعهد بتنظيم استفتاء تقرير المصير, وفق ما تم الالتزام به مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب في اتفاقية وقف اطلاق النار في سبتمبر 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة, خاصة و أن مجلس الأمن- يضيف - دعا إلى عملية إحصاء من اجل الاستفتاء.

وقال في هذا الاطار،  هاذين العاملين  خلقا املا لدى جبهة البوليساريو, لاستكمال سيادتها على جميع اراضيها المحتلة عبر استفتاء تقرير المصير و أن القضية مسالة وقت فقط  لكن بسبب "تماطل نظام المخزن و قفزه على الشرعية الدولية" مازال النزاع قائما و يهدد الأمن و السلم العالميين.

وأضاف السيد فاضلي ادريس كحقوقي"أؤكد أن القضية الصحراوية خرجت منتصرة بعد أن نكث المغرب وعده بتنظيم استفتاء تقرير المصير،  واقدامه على خرق اتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي بعد الاعتداء السافر على المدنيين العزل في منطقة الكركرات"،  مبرزا في هذا الإطار أن "الخروقات المغربية أعطت بعدا دوليا للقضية الصحراوية،  التي عادت بقوة إلى المشهد السياسي الدولي  بعد سنوات من الجمود".

وبخصوص اعلان ترامب،  و موقف إدارة الرئيس الأمريكي الجديد منه،  اعتبر فاضلي إدريس التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية،  نيد برايس،  التي اكد فيها ان بلاده ستواصل دعم المسار الاممي من اجل التوصل الى "حل دائم" في الصحراء الغربية عبر دعم البعثة الاممية لتنظيم الاستفتاء "تراجع بطريقة غير مباشرة عن اعتراف ترامب".

ووصف الخبير القانوني  اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،  للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية ب"الانزلاق الخطير لرجل الصفقات الذي جاء ليبيع و يشتري.. و الذي اهان بتصرفه الغير المسؤول اكبر دولة في العالم".

وجدد الخبير الحقوقي, القول أن فرنسا أكبر عائق في وجه تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية،  التي تستخدم - وفقه- كعضو في مجلس الأمن "حق الفيتو لعرقلة تطبيق القرارات الأممية"، لافتا إلى أن باريس و بعض الدول ترى في انتصار القضية الصحراوية "انتصارا للمد التحرري في المنطقة". (واص)

090/105/700.