القضية الصحراوية ضمن أجندة اجتماع العمل للجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين

الشهيد الحافظ 07 فبراير 2021 (واص) - عقدت الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين اجتماعا عاما لمجلس المستشارين يومي السادس والسابع فبراير الجاري عبر تقنية الفضاء الافتراضي، حيث كانت القضية الصحراية من بين المواضيع على أجندة العمل لهذا الاجتماع.

وخلال مداخلته، قدم عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان وعضو اتحاد الحقوقيين الصحراوي السيد الحسان عالي أميليد، معطيات للوضع الخطير والجرائم المتعددة لقوات الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال زمن الحرب والتي كان آخرها الاغتيال الجبان للمواطن الصحراوي محمد سالم لفقير فهيم.

ودعا المتحدث إلى ضرورة تدخل الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الأممى واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وخاصة بعد خرق وقف إطلاق النار من طرف جيش الاحتلال المغربي يوم 13 نوفمبر 2020 عندما هاجم المدنيين الصحراويين المعتصمين أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية مما سبب العودة إلى الحرب الشاملة في الصحراء الغربية .

من جهته، أبرز الخبير الدولي جيان فرانكو فاتوريني من الجمعية الأمريكية للحقوقيين ومنسق أرضية المنظمات الدولية المساندة للشعب الصحراوي بجنيف، أبرزالوضع القانوني للصحراء الغربية وعرض مجموعة من الأدلة القانونية، متطرقا إلى تورط الشركات الأجنبية التي تعمل في المناطق المحتلة، في انتهاك القانون الدولي وحملها ودولها المسؤولية في نهب ثروات الشعب الصحراوي الذي لازال ينتظر تصفية الاستعمار.

ومن بين المواضيع التي ناقشها مجلس المستشارين للرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، مسألة وباء كوفيد 19 وتأثيرها على الحقوق والحريات، وقضية الروهينغا وقضايا لبنان وسوريا.

ووجه الاجتماع في ختام أشغاله، رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أعربت من خلالها المنظمة الحقوقية عن قلقها العميق إزاء استئناف النزاع المسلح في في الصحراء الغربية الذي أعقب خرق وقف إطلاق النار من طرف المملكة المغربية.

كما أعربت المنظمة عن قلقها تجاه القمع المتزايد ضد المدنيين الصحراويين ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، مثل المضايقات والاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاتهامات الباطلة والمحاكمات الجائرة والاعتقالات التعسفية التي أصبحت تشكل جزءًا من الحياة اليومية للمدنيين الصحراويين الذين ينتظرون منذ عام 1966 تنظيم استفتاء حر لتقرير المصير والاستقلال.

وذكرت الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، الأمين العام للأمم المتحدة بتجربته الشخصية عندما لعبت البرتغال دورًا رئيسيًا وكان وقتها رئيسًا للوزراء، في عملية تقرير المصير للشعب التيموري، ودعته لتحمل المسؤولية في استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، من أجل تنفيذ ولاية المينورسو المتعلقة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.

( واص ) 090/100