اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تتابع بقلق خطورة الاوضاع الصحية بالمدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية وتدعو الهيئات الدولية ذات الصلة الى التدخل العاجل قبل حصول كارثة انسانية

الشهيد الحافظ، 04 ديسمبر 2020 (واص) أكدت اليوم الجمعة اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان أنها تتابع بقلق خطورة الاوضاع الصحية بالمدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية ،داعية  الهيئات الدولية ذات الصلة الى التدخل العاجل قبل حصول كارثة انسانية بين صفوف  الصحراويين القابعين تحت الاحتلال المغربي .

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن دولة الاحتلال لم تكترث ببناء البنى التحتية ولا المستشفيات المتخصصة ولا العناية بمنظومة الرعاية الصحية في الأرض المحتلة، بهدف حرمان الصحراويين من حقهم في الرعاية الصحية الجسدية والنفسية.

نص البيان :

يعيش العالم على وقع جانحة فيروس كورونا والتي تهدد حياة البشر بمزيد من الوفيات بسبب تفشي الوباء.. وهو الامر الذي دفع بالعديد من الدول التي تحترم شعوبها والتزاماتها الى اتخاذ اجراءات احترازية للحد من الوباء من خلال توفير الدواء والعلاج، إضافة إلى إقدام دول عديدة تحترم قيم الانسانية وقيم حقوق الانسان على الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي خوفا من انتشار جائحة "كورونا بينهم، وهو عكس ما اقدم عليه النظام الاستعماري المغربي، كنظام قائم على الهيمنة والسيطرة والاحتلال على أساس عنصري وتمييزي منذ احتلاله للصحراء الغربية، بحيث لم يكترث ببناء البنى التحتية ولا المستشفيات المتخصصة ولا العناية بمنظومة الرعاية الصحية في الأرض المحتلة، بهدف حرمان الصحراويين من حقهم في الرعاية الصحية الجسدية والنفسية.

ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تتابع بقاق خطورة الاوضاع الصحية بالمدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية في ظل تواتر الانباء عن تزايد الوفيات واعداد المصابين بسبب وباء كورونا في صفوف المواطنين الصحراويين وسط تكتم شديد لسلطات الاستعمارية المغربية وغياب كلي لتدخل دولة الاحتلال لتوفير الاودية والتجهيزات بالمسشتفى الوحيد بمدينة العيون المحتلة، الذي يشهد نقصا حادا في كل التجهيزات بما في ذلك الأوكسجين، كما أن الاطقم الطبية والتمريضية تترك المرضى دون تدخل وترفض العناية بهم واستقبالهم، ممايدل على سياسة ممنهجة وتمييزية للنظام المغربي تستهدف العنصر الصحراوي.

هذه الوضعية الكارثية والخطيرة، جعلت المواطنين الصحراويين بالجزء المحتل من الحمهورية الصحراوية توجه نداءا دوليا ملحا وعاجلا للهيئات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الاحمر للتدخل العاجل لحماية الصحراوين من تداعيات جائحة كورونا وسلبية تعاطي السلطات المغربية التي تنتهج اللامبالاة وعدم المسؤولية كلما تعلق الامر بسلامة وحياة المواطنين الصحراويين الرازحين تحت الاحتلال.

وقد سجلت اللجنة، تناقل عدة وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي (صور وفيديوهات)، الحالة الكارثية التي يوجد عليها مستشفى مدينة العيون المحتلة من اهمال وعدم اكتراث الطاقم الطبي بالمرضى، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية في حالة عدم التدخل العاجل للهيئات الدولية ذات الصلة في ظل استمرارتجاهل السلطات المغربية للنداءات التي أطلقها المواطنون الصحراويون وعدة جمعيات وعائلات المرضى وخاصة النداء الذي وجهته مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان، بضرورة الافراج عن السجناء لدواعي انسانية.

ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، تود تذكير دولة الاحتلال المغربي بمقتضيات المادة 56 من اتفاقية جنيف التي تشير الى: "انه يجب على القوة المحتلة، ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.”

وتأسيسا على ماسبق، فان دولة الاحتلال المغربي مسؤولة وتتحمّل واجب توفير الخدمات الصحية الأساسية واتخاذ الإجراءات الصحية العامة خلال هذه الجائحة دون تمييز بحق أي شخص.

وتعتبر اللجنة ان دولة الاحتلال المغربي تقوم بانتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية خاصة اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بحق الحصول على الرعاية الصحية للصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، تعلن ما يلي:

•             تدين بقوة ممارسات دولة الاحتلال المغربية   وتحملها كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المواطنين الصحراويين تحت الاحتلال.

•             تطالب مرة اخرى وبالحاح، اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا السلوك المشين والمساهمة بتقديم الادوية والعلاج للمرضى الصحراويين تحت الاحتلال وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف وارسال لجنة من الاطباء المختصين الى المدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية للاطلاع على خطورة الاوضاع  وتقديم العلاج للمصابين.

•             تدين وبقوة الأوضاع غير الانسانية والمعاملات الحاطة من الكرامة الانسانية التي يتعرض لها المواطنون بالمستشفيات المغربية بالمدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية من قبل سلطات الاحتلال والاطقم الطبية بالمستشفيات المذكورة، التي اصبحت بدورها تمارس اعمال قمعية وانتقامية ضد الصحراويين.

•             تحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في عدم الاستجابة لنداء المفوضة  السامية الامم المتحدة لحقوق الانسان التي تطالب بالافراج عن المعتقلين السياسين، من خلال إبقاء جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والطلبة الصحراويين رهن الاعتقال السياسي التعسفي، بالتزامن مع تفشي جانحة فيروس كورنا عبر العالم وفي السجون المغربية.

•             تطالب هيئات المجتمع الدولي من منظمات حقوقية وإنسانية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بالمساهمة والعمل العاجل بالضغط على المغرب للافراج عن كافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بدون قيد أو شرط، والذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات الجائرة وغير العادلة بسبب مواقفهم السياسية ونشاطهم الحقوقي و النقابي.

 120/ 090(واص)