المغرب يسعى لزيادة نهبه للموارد الصحراوية من خلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار (صحفية متخصصة في الشأن الصحراوي)

بروكسل (بلجيكا)، 01 ديسمبر 2020 (واص)- خاطر المغرب بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 مع جبهة البوليساريو لمضاعفة الاستغلال الاقتصادي للمناطق المحتلة  التي يحتلها بشكل غير قانوني،  حسبما أشارت إليه الصحفية غابرييل لوفافير المتخصصة في الشأن الصحراوي.

وأوضحت الصحفية في مقال بعنوان "الصحراء الغربية: الأسلحة أم الدبلوماسية"، نُشر في موقع المعلومات "Entre Les Lignes" أن الطريق التي تم إنشاؤها تسمح بتمرير شاحنات محملة بالموارد المنهوبة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية  نحو موريتانيا وباقي افريقيا.

وفي 13 نوفمبر أقدم الجيش المغربي على إطلاق النار على المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلميا أمام ثغرة الكركرات بالقرب من جدار الذل والعار المغربي .

وذكرت الصحفية أن هذه الثغرة تسمح للشاحنات بالسير في منطقة الكركرات بالجنوب الغربي من الصحراء الغربية بالمنطقة العازلة التي ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 من قبل المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة".

وعندما حاول الجيش المغربي في مارس 2001 شق طريق معبدة عبر المنطقة العازلة بالكركرات باتجاه الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا،  حذرت الأمم المتحدة المغرب من أن "هذا المشروع المخطط له يخلق مشاكل حساسة وأن بعض الأنشطة التي تم الاضطلاع بها يمكن أن تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار". لكن الأمم المتحدة لم تطرح أي تساؤل بخصوص "الحركة التجارية أو المدنية" في المنطقة.

كما أعربت غابرييل لوفافير عن استيائها من كون "المغرب قد بذل كل ما في وسعه لمنع عملية تقرير المصير هذه ليضم بالقوة معظم الأراضي الصحراوية ويقيم جدارا ملغوما بالكامل،  مما أدى إلى معاملة السكان الصحراويين كلاجئين فوق أرضهم وبالجزائر التي ترحب وتساعد على مر عقود من الزمن, آلاف الصحراويين وبدعم من المساعدات الدولية ".

فخلال هاته السنوات ساهمت تجارة الموارد المنهوبة " في الاقتصاد المغربي لوحده ( و بالأخص في الثروة الشخصية للملك)"،  ما يرضي بشكل كبير البلدان الأوروبية, تضيف الصحفية.

وفي ذكرها فرنسا التي تخدم أولا مصالحها الاقتصادية و العسكرية في المغرب, تطرقت أيضا السيدة لوفيفر لاسبانيا,هذا البلد الذي كان القوة المستعمرة للصحراء الغربية " ترك المغرب يستحوذ عليها بشكل غير قانوني, لكن يظل قانونا القوة المسؤولة عن مصير مستعمرتها القديمة.

وذكرت في هذا الصدد, بأن المصالح الاقتصادية الاسبانية " تطغو هنا أيضا على القانون" على غرار المصالح السياسية "لأن اسبانيا مصرة على الاحتفاظ  بسيادتها على اقليم سبتة و مليلية , أثار الامبراطورية الاستعمارية و نقطة عبور أرضي بين المغرب و أوروبا" , حيث أن الأمر يشكل نقطة خلاف بين البلدين " و ربما عنصر ابتزاز يمارسه المغرب على اسبانيا", على حد تعبير الصحفية.

ودعت صاحبة المقال الاتحاد الأوروبي " الذي يدعي بتكرار الدفاع عن قيم الأمم  المتحدة و القانون الدولي" "لممارسة ضغطا حاسما" على المغرب, لأجل اعادة الشرعية الدولية, كون الاتحاد يملك السلطة" لكن يفتقر الى الارادة السياسية" ,حيث يتسم "بعجز كبير" حيال الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني " الذي يتعرض هو الأخر الى احتلال غير شرعي و  استغلال و تعنيف و قصف و الى احتجاز". (واص)

090/105/700.