وزارة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة تدعو لحماية المدنيين الصحراويين، خاصة النساء الصحراويات، من استهداف سلطات الاحتلال المغربية

الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية) 26 نوفمبر (واص)- أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة الصحراوية، بيانا اليوم الخميس بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة الهنف ضد المرأة، منددة بالتصعيد الذي تعرفه المناطق المحتلة من الصحراء الغربية نتيجة تكثيف قوات الاحتلال المغربية استهداف النساء الصحراويات، والمدنيين، وحتى الآطفال.

ووجهت الوزارة نداء عاجلا إلى نختلف المنظمات والهيئات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين الصحراويين، والنساء والأطفال الصحراويين على وجه الخصوص، من موجة القمع المتصاعدة التي تشنها قوات الاحتلال المغربية منذ خرقها وقف إطلاق النار واعتجاءها العسكري ضد مدنيين صحراويين بمنطقة الكركرات يوم الجمعة 13 نوفمبر الماضي.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منه:

--------------------------

في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

دولة الاحتلال المغربية تصعد استهدافها المرأة الصحراوية

احتفل المنتظم الدولي يوم أمس الأربعاء 25 نوفمبر باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، في الوقت الذي ارتفعت فيه موجة العنف والقمع والانتهاكات المشينة التي يرتكبها نظام الاحتلال المغربي ضد النساء والفتيات والأطفال الصحراويين في المدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية. وقد كثف الاحتلال المغربي استهدافه للمواطنين الصحراويين، وعلى رأسهم النساء والفتيات، منذ خرقه وقف إطلاق النار القائم في المنطقة يوم 13 نوفمبر الماضي، ومنذ عودة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب للكفاح المسلح من أجل التحرير والاستقلال التام.

وفي هذا السياق، تسجل وزارة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة، عدة أصناف من الانتهاكات. فعلى سبيل المثال، أقدمت سلطات الاحتلال المغربية بمدينة بوجدور المحتلة، على توقيف والاعتداء الجسدي واللفظي على المناضلة الصحراوية السيدة سلطانة خيا، أثناء عودتها لوطنها. هذا الاعتداء الذي لم يتوقف عند مدخل المدينة، بل امتد إلى اقتحام منزل عائلتها، والاعتداء على والدتها المسنة، وأختها.

من جهة أخرى، تواصل سلطات الاحتلال المغربية محاصرة منازل عدد كبير من المناضلين الصحراويين، خاصة أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، وعلى رأسهم رئيستها، السيدة أمينتو حيدار، التي تعرضت أيضا للمنع من السفر، وتواجه حملة تشويه إعلامية ممنهجة تشنها غالبية وسائل الدعاية المغربية.

نفس الحصار تعرفه أيضا منازل عدد من المناضلات الصحراويات الأخريات، مثل السيدات الغالية دجيمي، ومينا اباعلي، وفاطمة عياش، وفاطمة الحافيظي. في حين تعرضت عشرات النساء، والأمهات، للتعنيف والترهيب، والتحرش، والمعاملات الحاطة بالكرامة الانسانية، واعتدي عليهم حتى في بيوتهم من قبل سلطات المحتل.

العنف والقمع المغربي امتد أيضا ليطال حتى الأطفال الصحراويين ذكورا وإناثا، وفي هذا الإطار، نستحضر على سبيل المثل لا الحصر الطفلة حياة سيد أحمد سيديا، ذات ال 12 عاما، والتي اعتقلت من المدرسة بسبب لبسها قميصا عليه علمها الوطني، لتتعرض للضرب، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب من قبل سلطات المحتل، في انتهاك متجدد لحقوق الطفل الصحراوي.

كما تابعنا في الوزارة الاستهداف الممنهج من قبل مختلف قوات وسلطات الاحتلال المغربي للمرأة الصحراوية بالمناطق المحتلة، دون أي احترام لسن بعضهن من الأمهات، ولا لمرض من منهن يحتجن للعناية الطبية، ولا لأخلاق التعامل مع المرأة واحترام حقوقها التي تميز المجتمع الصحراوي، مما يجعلنا نؤمن بأن دولة الاحتلال المغربي، مثل جميع القوى المحتلة لا تعير حقوق الإنسان ولا حقوق الشعوب أي اعتبار، كما أنها لا تحترم دينا، ولا ملة، ولا عادات ولا أخلاق.

وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين، تواصل المرأة الصحراوية مقاومتها وصمودها لأكثر من 45 سنة من اللجوء محرومة من حقها غير القابل للتصرف أو المساومة في تحرير وطنها، لتواجه ظروف اللجوء القاسية، وشح الإمكانيات، وهو ما يشكل شكلا آخر من أشكال العنف الذي يتسبب فيه استمرار الاحتلال اللاشرعي لوطننا المحتل.

وعليه، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة:

  • توجه نداء عاجلا إلى الرأي العام الدولي، وإلى جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والمنظمات المعنية بحقوق الطفل، لمراعاة الوضع الخطير القائم بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، خاصة بعد أن خرق المغرب وقف إطلاق النار، وتسبب برعونته وعنجهيته في اندلاع الحرب من جديد في المنطقة، واستهدف المدنيين الصحراويين بالقمع والترهيب والاعتقال والتعذيب، وعلى رأسهم النساء والفتيات الصحراويات.
  • تدعو الصليب الأحمر الدولي لتحمل مسؤوليته عن حماية المواطنين الصحراوي في المناطق المحتلة بموجب مقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة، وتوفير حماية خاصة للمعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يعانون حاليا قمعا مزدوجا.
  • تحمل الأمم المتحدة، بمختلف هيئاتها، مسؤولية تشجيع دولة الاحتلال المغربي في التمادي في سياساته القمعية، بسبب التعاطي السلبي للهيئات الأممية مع انتهاكاته، وتدعوها إلى ممارسة قدر أكبر من الجدية في التعاطي مع الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان، ولحقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص.
  • تدعو المواطنين الصحراويين للمزيد من التضامن والتآزر، وللمزيد من التجنيد والاستعداد لمواجهة المحتل، ومقاومته بكل الطرق المشروعة والمكفولة للشعوب المحتلة في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
  • تحيي عاليا أبناء وبنات الشعب الصحراوي الذين انبروا للدفاع عن الوطن بمجرد أن ناداهم لساحات الفداء، ومواجهة الاحتلال المغربي، وتثمن عاليا تضحيات جميع الأمهات، والنساء الصحراويات اللواتي أثبتن مرة أخرى أنهن العمود الفقري الحقيقي للمجتمع الصحراوي.

وزارة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة

26 نوفمبر 2020". (واص)

090/500/60 (واص)