تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تنديد بالعدوان الهمجي لسلطات الإحتلال المغربي على الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)

نشر في

بئر لحلو (الأراضي المحررة) 21 نوفمبر 2020 (واص)- نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، في بيانها اليوم ، بالعدوان الهمجي الذي تعرضت له عائلة المناضلة سلطانة خيا من إنتهاكات خطيرة وممارسات مشينة على مراى ومسمع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء ، التي أصبحت تلعب دورا متواطئا مع دولة الاحتلال.
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تضامنها اللامشروط مع العائلة المناضلة و مع كل ضحايا القمع المغربي.
وبحسب بيان للجنة ، فقد أقدمت السلطات القمعية المغربية بمدينة بوجدور، يوم 19 نوفمبر 2020، على إعتقال المناضلة والناشطة الصحراوية سلطانة خيا ، فور رجوعها إلى المدينة المحتلة قادمة من إسبانيا، حيث تمت إهانتها وتعنيفها وتهديدها ، بل قامت السلطات القمعية مباشرة بعد الإفراج عنها بإقتحام منزل عائلتها والإعتداء بشكل خطير ووحشي على أختها الواعرة، على مستوى الرأس، وعلى والدتها الأم منتو الداه، من طرف شرطة الإحتلال.
وأضاف البيان ، أن والدة الناشطة الصحراوية سلطانة خيا ، تعرضت لإصابات خطيرة على مستوى الرأس(الجمجمة) والفم والظهر، بعد محاصرة منزل العائلة ومنع الزيارة، شأنها شأن العديد من منازل المناضلين الصحراويين  بالمدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
وجددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان دعوتها  للجنة الدولية للصليب الاحمر، المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين زمن الحرب، ومن من خلال مأموريتها وإختصاصاتها تجاه إقليم محتل لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، محذرة من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الإحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية ، التي تستغل إنشغال العالم بجائحة فيروس كورونا.
كما طالبتها بإتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة وحماية  المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة على وجه السرعة لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وطالب البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات واليات المراقبة الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية ممارسة الضغط على الدولية المغربية لفتح المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام المراقبين والإعلاميين للإطلاع حول ما يجري من إنتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب.
ودعت اللجنة كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال، والكشف عن مصير جميع المفقودين.
ومن جهة أخرى ، ذكر المصدر ذاته ، أن الأب المناضل بمبة لفقير ، تعرض بتاريخ  17  نوفمبر 2020، إلى كسر بليغ على مستوى الحوض ويحتاج الى إجراء عملية جراحية دقيقة، فبسبب نشاطه الحقوقي و النضالي ومشاركاته بالوقفات والمسيرات السلمية المطالبة بتقرير المصير والاستقلال، لم يجد العناية من قبل الأطقم الطبية بمستشفى ما يسمى" بن المهدي "بمدينة العيون المحتلة، وهذا بأوامر من أجهزة الإستخبارات المغربية، للإنتقام منه ومن إبنته المعتقلة السياسية السابقة محفوظة لفقير.
(واص) 090/110