يومية لوموند الفرنسية تسلط الضوء على إجتياح مخيم أگديم إزيك وسياسة الإنتقام العقابي الجماعي المغربي ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

باريس، 08 نوفمبر 2020 (واص)- سلطت جريدة لوموند الفرنسية الذائعة الصيت الضوء على مخيم أگديم إزيك بالتزامن مع الذكرى الـ10 للإجتياح العسكري الدموي الغادر على آلاف من المدنيين الصحراويين الذين جاؤوا لإقامة خيامهم التقليدية بمنطقة أكديم إزيك شرق مدينة العيون المحتلة، فجر الثامن نوفمبر سنة 2010، للتعبير عن رفضهم للتمييز الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعرضون له من طرف محتل أرضهم وكذا للمطالبة بحقوقهم الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية.

الجريدة وفي مقال مطول، قالت أن هذا الحدث الهام للمجتمع المدني الصحراوي كان بمثابة نذير الربيع العربي، وتعبئة جماهيرية للسكان والشباب على وجه الخصوص، للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والتنديد بإحتلال المغرب منذ عام 1975 لأراضيهم التي تعتبر بموجب القانون الدولي والأمم المتحدة أراضي غير محكومة ذاتيا.

وتطرق المقال بشكل تفصيلي إلى اليوم الأسود في تاريخ المقاومة المدنية السلمية في الصحراء الغربية الثامن نوفمبر 2010، حيث تدخلت مختلف القوات المغربية فجأة دون سابق إنذار في حدود الساعة 6.30 صباحًا لتفكيك المخيم، مما أدى إلى إشتباكات عنيفة مع الشباب وأعمال العنف وحالة من الفوضى إمتدت إلى مدينة العيون تسببت في خسائر ضخمة في الأرواح والممتلكات وإعتقال أكثر من 300 صحراوي.

من جانب أخر تحدثت لوموند الفرنسية عن إستمرار القمع لعدة أسابيع بعد الأحداث، إستهدفت فيه السلطات بشكل خاص "مجموعة أكديم إزيك" المؤلفة من 25 ناشطاً سياسياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان،  من بينهم 19 لا يزالون رهن الاعتقال في سجون مختلفة داخل المغرب، بعد إحالتهم إلى سجن سلا العسكري، وإدانتهم بأحكام قاسية من قبل محكمة عسكرية سنة 2013 على أساس إعترافات أنتُزعت تحت التعذيب في أعقاب محاكمة جائرة تميزت بشكل خاص برفض التحقيق في شكاوى التعذيب ولا السماع للشهود الذين إستدعاهم الدفاع. جرى إلغائها يوليو 2016 من قبل محكمة النقض لعدم كفاية الأدلة وعدم تحديد هوية الضحايا، وإعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

من جهة أخرى تطرقت الصحيفة إلى قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الصادر في 12 ديسمبر 2016، أدانت من خلاله المغرب في قضية النعمة أسفاري، أحد السجناء في مجموعة أكديم إزيك والمتحدث بإسم المخيم عام 2010 ، بسبب  سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء إعتقاله وإرغامه التوقيع على إعترافات من قبل القاضي العسكري ورفض إجراء تحقيق في الشكاوى المتكررة حول التعذيب الذي تعرض له.

وإلى ذلك -تضيف- لوموند "أن لجنة مناهضة التعذيب بصفتها الهيئة المسؤولة عن ضمان التطبيق المناسب لإتفاقية مناهضة التعذيب، وجهت ضربة قاسية للمغرب الذي يحاول إقناع شركائه الدوليين بإلتزامه بمسار حقوق الإنسان وهو البلد الذي إنضم إلى الإتفاقية عام 1993 تلزمه على وجه الخصوص بإتخاذ تدابير فعالة لمنع إستخدام التعذيب والشروع في  التحقيقات في مزاعم التعذيب.

ورغم القرار القوي للجنة مناهضة التعذيب، -يضيف- المقال، فقد إعتمدت محكمة الإستئناف في يوليو 2017 نفس الأحكام القاسية، مرة أخرى على أساس الإعترافات القسرية ورفض إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب، حيث أصدر في اليوم الموالي عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين ،بلاغا يشير من بين أمور أخرى، إلى الطبيعة التعسفية للاحتجاز وغياب أدلة مادية تثبت صحة التهم الموجهة ضد هؤلاء المعتقلين.

لوموند وفي سياق الحديث عن خلفيات الإجراءات المغربية ضد مجموعة أگديم إزيك، أشارت إلى أن ذلك يعد جزء من عودة المغرب لقمع الأصوات الناقدة والمعارضة، مثل ما حدث ضد حراك الريف ومظاهرات جرادة، والمضايقات القضائية ضد المناضل المعطي منجب والصحافيين عمر الراضي وهاجر الريسوني ثم إعتقال مغني الراب الكناوي وحمزة أصبار ومستخدم اليوتيوب محمد السككي.

وترى الجريدة أنه من الواضح بأن العدالة في المغرب تحت سيطرة المخزن، السلطة الملكية بدوائر نفوذها والمحسوبية، وبأن ما حدث في قضية أگديم إزيك لا يعد سوى محاكمات سياسية ضد معتقلي أكديم إزيك، مؤكدة أن المغرب وبدلاً من البحث عن الأشخاص الحقيقيين المسؤولين عن مقتل 11 من أفراد قوات الأمن، إختار النظام المغربي إستخدام هذه المحاكمة لمقاضاة النشطاء والمدافعين الصحراويين بسبب إلتزامهم وأنشطتهم، ثم ممارسة مختلف الأعمال الإنتقامية والإجراءات الأخرى العقابية ضدهم وأفراد عائلاتهم مثل المنع من الحق في الزيارة والعزل والمراقبة، بسبب عزمهم وتشبثهم بالعدالة.

هذا وخلصت يومية لوموند الفرنسية " أنه وفي الذكرى السنوية العاشرة لأحداث أكديم إزيك، وبعد كل هذه السنوات من الإعتقال التعسفي، وجب تذكير السلطات المغربية بإلتزاماتها إحترام حقوق هؤلاء السجناء الصحراويين  وجميع سجناء الرأي الآخرين في المغرب ومطالبتها بالإفراج عنهم ووضع حد لكل مضايقات قضائية والتعويض عن الظلم والتعذيب الذي تعرضوا له.

واص 406/500/090/110