تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تأييد أجنبي للمطالب المشروعة بإغلاق الثغرة غير القانونية في الگرگرات ودعوات إلى الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها

نشر في

بروكسيل (بلجيكا)، 30 أكتوبر 2020 (واص)- عبرت اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي عن تأييدها لإختيار الشعب الصحراوي الإحتجاج السلمي، للتعبير عن خيبة الأمل والإحباط المتراكمة على مدى 30 عاما من الوعود الزائفة من جانب المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يخص إنهاء الإحتلال من الصحراء الغربية.
اللجنة البلجيكية وفي بيان لها يوم أمس، أكدت تأييدها وتضامنها الكاملين مع المتظاهرين الصحراويين الذين يتظاهرون بشكل سلمي منذ 19 أكتوبر الماضي على طول "جدار العار" أمام الخرق غير القانوني في منطقة الكركرات وفي شوارع العيون في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، داعية ( أي اللجنة) الأمم المتحدة إلى الإنصات للمطالب المشروعة للمتظاهرين الصحراويين والعمل على وقف إستغلال مواردهم الطبيعية ووقف القمع الذي تمارسه قوات الإحتلال المغربية.
وإلى ذلك يضيف البيان "لقد حاصرت هذه القوات مدينة العيون المحتلة من أجل منع وتفريق المظاهرات الصحراوية التي نظمتها تنسيقية المنظمات الصحراوية لحقوق الإنسان تضامناً مع المتظاهرين على طول "جدار العار" وإغلاق الثغرة غير القانونية في الگرگرات التي يستخدمها الإحتلال لنهب الموارد الطبيعية ونقلها إلى الدول الأفريقية.
وأوضح البيان كذلك أن الثغرة غير القانونية في جدار العار المغربي الذي بناه الجيش المغربي بشكل غير قانوني يشكل هو الأخر مأساة كبيرة بسبب تقسيمه وتشريده للعائلات الصحراوية وتهديده لحياة المدنيين والمواشي بسبب أزيد من 10 ملايين لغم مضاد للأفراد المحاطة به على طول 2720 كيلومتر.
هذا وفي الختام جددت اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي دعوتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إحترام إلتزاماتها والعمل على وجه السرعة لتجنب أي تدهور في الوضع الراهن، بدءًا بتعيين مبعوث جديد إلى الصحراء الغربية وإلزام المملكة المغربية على التنفيذ الفوري لعملية تقرير المصير الموكلة إلى بعثة المينورسو.
يبقى جدير بالذكر أن المظاهرات السلمية التي يشهدها جدار العار المغربي في الصحراء الغربية لتنديد بإنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي وتواطؤ المينورسو مع الإحتلال، تعكس حجم الإحباط وفقدان الأمل لدى الشعب الصحراوي في خطة التسوية والهيئات الأممية المسؤولية عن تصفية الإستعمار وحماية حقوق الإنسان. (واص)
090/105/406/500