في كلمتها أمام اللجنة الرابعة: أنغولا "تشجع على تطبيق خطة التسوية الأممية الأفريقية في الصحراء الغربية"

نيويورك (الأمم المتحدة) 21 اكتوبر 2020 (واص)- أعربت الممثلة الدائمة لجمهورية أنغولا لدى الأمم المتحدة، السيدة ماريا دي خيسوس فبريرا، في كلمتها أمس الثلاثاء أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، عن دعم بلادها لتنفيذ خطة التسوية للأمم المتحدة/منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1991 لحل النزاع في الصحراء الغربية.

وقالت في هذا السياق أن أنغولا "تشجع على تطبيق خطة التسوية للأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الأفريقي، التي وافق عليها الطرفان ووافق عليها مجلس الأمن عامي 1990 و 1991 من أجل تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مينورسو".

وأضافت أن أنغولا "تؤكد على الضرورة الملحة لتحقيق حل سلمي وعادل ودائم فيما يتعلق بالوضع بين المغرب والبوليساريو. نحن نشجع طرفي النزاع على الانخراط مرة أخرى في المفاوضات من أجل تسريع الحل السلمي بما يتوافق مع القانون الدولي واحترام الحدود".

من جهة أخرى، أضافت أن بلادها "تعتقد أن تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية أمر لا بد منه ويعتبر قضية تستحق الاهتمام والتفكير العاجلين من أجل تسريع عملية إجراء استفتاء لشعب المنطقة، ولدعم حل عادل ودائم ومتفق عليه للمنطقة امتثالاً لقرارات مجلس الأمن الأممي".

واعتبرت السفيرة الأنغولية أن "الحق في الاستقلال والسيادة ووحدة الدول تمثل حقوقًا مشروعة لجميع الشعوب. لكن، غالبًا ما تتعرض هذه الحقوق للخطر لأن بعض البلدان لم تستفد من التزامات إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960".

وشددت في هذا السياق على أنه "بعد 75 عامًا من وجود الأمم المتحدة، لا يمكننا تجاهل حقيقة أن الآثار الدائمة لعملية تصفية الاستعمار تمثل تذكيرًا لنا جميعًا بالتحديات التي يجب أن نواجهها والأهداف التي لا يزال يتعين علينا تحقيقها في هذا المجال".

وفي ختام كلمتها أكدت المندوبة الأنغولية أن بلادها "تؤمن أن السلم والأمن الدوليين اللذين يشكلان محور دور الأمم المتحدة ككل لا يمكن تحقيقهما على أكمل وجه إلا إذا أخذنا في الاعتبار حقوق جميع الشعوب، وأن الاستعمار يتعارض مع مهمتنا كمنظمة الأمم المتحدة. ولذلك يجب أن نتحلى بالمرونة وأن نواصل العمل الجاد من أجل حماية حقوق جميع الشعوب من خلال عدم التراخي إلى غاية ضمان عدم وجود أي إقليم غير محكوم ذاتيا". (واص)

090/500/60 (واص)