" إنتهاكات حقوق الإنسان في المدن المحتلة تستدعي إستحداث الية أممية لمراقبتها والتقرير عنها " (خطري أدوه)

الجزائر ، 15 أكتوبر 2020 (واص) - أكد مسؤول أمانة التنظيم السياسي ، عضو الأمانة الوطنية السيد خطري أدوه أن الإنتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية تستدعي من المجتمع الدولي استحداث ألية لمراقبتها والتقرير عنها . 

خطري أدوه وفي حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية ، يوم الثلاثاء دعا إلى تمكين البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " المينورسو" من مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية  في ظل الانتهاكات المغربية المتواصلة بما يساهم في تحقيق تقرير مصير الشعب  الصحراوي.

وأوضح مسؤول أمانة التنظيم السياسي  ، أن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي " تتطلب جهدا دوليا كبيرا سواء من خلال المتابعة والمرافقة بواسطة المراقبين و الإعلام الدولي لمعاينة ما يحدث في المناطق المحتلة "، مشيرا إلى الانتهاكات الصارخة و سياسة القمع التي تمارسها السلطات المغربية  في حق المواطنين  الصحراويين، و هتك حرماتهم  و محاصرتهم  في الشوارع و في المنازل.

ولفت في هذا الصدد إلى الأحكام القاسية التي يفرضها الاحتلال  المغربي بحق  المواطنين الصحراويين و وضعيتهم  المزرية في السجون المغربية ، لانهم "يطالبون بما تطالب به الأمم المتحدة و قراراتها ، والتي  تتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".

وأضاف حطري أدوه أن الدعوة التي وجهتها جبهة البوليساريو إلى مجلس الأمن تتمحور حول مسألتين: الأولى تتعلق بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل  للتصرف في تقرير مصيره. أما المسألة الثانية فهي وقف إطلاق النار لتهيئة الظروف لتنظيم هذا الإستفتاء.

وقال " لكن ما حصل عبر هذه الـ 30 سنة  المنصرمة ، هو أن ما تم  القيام به هو الحفاظ على إطلاق النار، بينما أهملت المسألة  الجوهرية و هي تنظيم استفتاء لتقرير المصير".

وأعرب عن إعتقاده بأنه " قد حان الوقت لتدارك الزمن الضائع والتركيز على تنظيم استفتاء لكي يقرر الشعب الصحراوي مرة واحدة وإلى الأبد مصيره ، ولكي يحدد الوضع القانوني و النهائي للصحراء الغربية كبلد غير مستقر ذاتيا وإنهاء حالة الاستعمار".

وتابع "وعلى هذا الأساس يتطلب الوضع تحركا عاجلا من قبل مجلس الأمن الدولي بالفرض على المغرب العودة إلى مسار مخطط التسوية الأصلي باعتباره الطريق الصائب و الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول إلى تسوية سلمية سياسية بما يمكن من إنهاء هذا الخلاف".

ودعا الأمم المتحدة إلى " الضغط بشكل جدي في اتجاه تقرير المصير  لكي تسترجع مصداقيتها و التزامها تجاه الشعب الصحراوي ،ووقف الإستمرار في السكوت على المغرب". (واص)

090/105/700.