تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الصحراوية تطالب المجتمع الدولي بمختلف هيئاته بالتحرك الفوري لحماية المدنيين الصحراويين العزل (بيان)

نشر في

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 02 أكتوبر 2020 (واص) - طالب الحكومة الصحراوية المجتمع الدولي بمختلف هيئاته بالتحرك الفوري لضمان وحماية المدنيين الصحراويين العزل بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.
الحكومة الصحراوية وفي بيان صادر عن وزارة الإعلام طالبت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، بالتحرك الفوري من أجل ضمان حماية المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل عام، وبشكل خاص أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، إزاء استهدافهم الراهن بشكل مباشر من لدن سلطات الاحتلال المغربي.
نص البيان :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الإعلام
التاريخ : 02 أكتوبر 2020
بيان
منذ تأسيسها في 20 سبتمبر 2020، في مدينة العيون العاصمة، في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، ظلت رئيسة وأعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي عرضة لسلسة متواصلة متصاعدة من التهديد والتضييق والحصار، بل حتى الاعتداء والتعنيف، من طرف قوات الاحتلال المغربي.
وفي هذا الأثناء، يخضع أعضاء في المكتب التنفيذي للهيئة ومنتسبين لها لحصار خانق على منازلهم، في انتهاك صارخ لإبسط حقوق الإنسان، وفي شكل صريح من الاحتجاز وفرض الإقامة الجبرية، ومن بينها، حسب آخر المعلومات، منازل كل من آمنتو حيدار، حسنة دويهي، دافة أحمد بابو، لحسن دليل، المعلومة عبد الله وغيرهم، مما خلق أجواء من الترهيب والرعب في أوساط أفراد عائلاتهم، بمن فيهم الأطفال.
إن كل هذه الممارسات من طرف دولة الاحتلال المغربي، والتي وصلت حد الهيتسيريا، إنما تستهدف إسكات مطالب الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة في تمكينه من حقه، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وبالتالي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإنهاء كل مظاهر الاحتلال والاستعمار من الصحراء الغربية وإفريقيا، وإنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وإن تتبع تطور الأحداث يرجِّـح أن دولة الاحتلال المغربي قد شرعت فعلاً في خطة خطيرة لاستهداف الهيئة وأعضائها، بدأتها بحملة تشهير وتهديد ووعيد على مستوى وسائل الإعلام التابعة لها، والتي لا تزال متواصلة وتزداد إمعاناً في الشوفينية والابتذال، وصولاً إلى إعلان قضاء الاحتلال المغربي عما يسميه مباشرة تحقيق بشأن الهيئة ونشاطها.
وفي مثل هذه الحالات، على غرار ما وقع بعد الهجوم العسكري المغربي الغادر على مخيم اقديم إيزيك سنة 2010، فإن هذا التحقيق المزعوم ما هو إلا إذانٌ بالشروع في مسلسل المتابعة والملاحقة والقمع والتنكيل والاختطاف والاعتقال ثم المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة، تصل إلى المؤبد لردع كل من يطالب بإنهاء الاحتلال، والتي تصدر عن محاكم عسكرية أو مدنية، لا فرق، ليست لها أية شرعية، كونها تابعة لقوة احتلال عسكري مغربي، ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتابع مواطنين ينتمون إلى منطقة نزاع دولية، تابعة للأمم المتحدة، ليس للمغرب فيها لا حق السيادة ولا حق الإدارة.
إن الحكومة الصحراوية، وإذ تحذر مجدداً من التصعيد المغربي على مختلف الواجهات وما قد يقود إليه من مخاطر وتبعات، فإنها :
ـ تعبر عن شديد الإدانة والاستنكار إزاء هذه الممارسات الخطيرة من طرف سلطات دولة الاحتلال المغربي، وتسجل كل التضامن والمؤازرة، باسم الشعب الصحراوي قاطبة، مع مناضلات ومناضلي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، ومع كافة بطلات وأبطال الشعب الصحراوي في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية.
ـ تطالب مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل المسؤولية في ضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، وضمان تمتعهم بالحريات الأساسية، واتخاذ الخطوات والضغوطات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي حتى ترفع الحصار الجائر المفروض، ليس فقط على منازل أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، ولكن على كامل الأجزاء الصحراوية المحتلة.
ـ تطالب مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، بالتحرك الفوري من أجل ضمان حماية المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل عام، وبشكل خاص أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، إزاء استهدافهم الراهن بشكل مباشر من لدن سلطات الاحتلال المغربي.
ـ تحمل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن كل ما أصاب أو قد يصيب هؤلاء المواطنين والمواطنين الصحراويين عامة في الأراضي الصحراوية المحتلة، جراء هذه الممارسات القمعية الترهيبية، بما في ذلك التأليب الشوفيني الخطير والتهديد المباشر والمبطن من سلطات الاحتلال المغربي.
كفاح، صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية. (واص)
090/105/500