تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأمم المتحدة مطالبة بوقف التعاطي مع الهيئات المغربية التي تنتهك الوضع القانوني للصحراء الغربية والتعجيل في إنشاء ولاية مقرر خاص بمراقبة حقوق الانسان (منظمات دولية)

نشر في

جنيف (سويسرا) 01 أكتوبر 2020 (واص)- أكدت حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، أن الأنشطة التي يقوم بها ما يسمى المجلس الوطني المغربي لحقوق .الإنسان داخل أراضي الصحراء الغربية تنتهك أبسط معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا يتماشى مع ما أقرته الجمعية العامة في قرارها 48/134 ومبادئ باريس
 المنظمة الفرنسية وفي بيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان، طالبت من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدم إعتماد أو تقديم المساعدة التقنية لتلك المؤسسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني في أراضي الصحراء الغربية غير المحكومة ذاتيا، وحق شعبها غير القابل للتصرف في تقرير مصير.
كما جددت المنظمة تذكير مفوضية ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بخصوص الدور المهم والبناء الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، داعية في هذا الصدد مكتب المفوض السامي لوضع برنامج للمساعدة الفنية وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل القانوني لشعب الصحراء الغربية، وفقًا لقرار الجمعية العامة 74/95.
من جانبها جددت منظمة فرنسا الحريات دعوتها مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء ولاية لمقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، لضمان إحترام كل الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، ولاسيما حق تقرير المصير، وفقا لإعلان ڤيينا والقرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما شددت أيضا على أن الاحتلال غير المشروع الذي طال أمده لجزء كبير من أراضي الصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية، والذي أدانته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة، يشكل مصدر إنتهاكات ممنهجة خطيرة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
هذا وفي ختام بيانها أكدت فرنسا الحريات أن تنفيذ الإعلان العالمي لحق تقرير المصير لجميع الشعوب، بما في ذلك تلك الخاضعة للسيطرة الاستعمارية، الأجنبية أو الخارجية، شرط أساسي للضمان والاحترام الفعالين لحقوق الإنسان وللشعوب وللحفاظ على هذه الحقوق وتعزيزها.
(واص) 090/105