تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اتحاد العمال يبعث بتقرير مفصل عن وضعية العمال الصحراويين بالمناطق المحتلة الى نقابات دولية وجهات معنية

نشر في

 الشهيد الحافظ، 24 يونيو 2020 (واص)بعث الإتحاد العام للعمال الصحراويين تقريرا مفصلا الى نقابات دولية  وجهات معنية يتناول مختلف أوجه أوضاع عمالنا وكذا تفاصيل الممارسات الخطيرة لدولة الإحتلال أتجاههم
أبرز أوجه التقرير ،حسب المنظمة العمالية :
      - حالة العمال الإقتصادية
  - نسب العمالة الصحراوية مقارنة بالعمال المستوطنين.
- مختلف أوجه الضغط الممارس على العمال خاصة من لهم مواقف سياسية مطالبة بتقرير المصير ومطالبة بإحترام حقوق العمال.
- عدم إحترام أبسط الحقوق النقابية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية والتي تكفلها مختلف قوانين العمل الدولية.
- كما تناول التقرير أيضا ما يتعرض له حملة الشهادات والمعطلون الصحراويون عامة من تهميش وممارسات تعسفية خاصة إبان الوقفات المطالبة بالإنصاف وتوفير فرص للعمل.
- ركز التقرير أيضا على بعض التفاصيل التي باتت ترهق العمال والعاملات في الجزء المحتل خاصة في ميادين التعليم والصحة، والتي تمس بحالة بعض الأسر والإبعاد التعسفي بعيدا عن مواقع عملهم الأصلية
وأسرهم .
- في ميدان التعليم مثلا تعرض التقرير الى السياسة الإستعمارية للمملكة المغربية والهادفةإلى نشر وتعميم الثقافة المغربية من تعليم ونشر للتقاليد المغربية ، وتغييب تام للمناهج والتقاليد والعادات الصحراوية الأصيلة في إستهداف واضح لمقومات الثقافة والشخصية الصحراوية.
-- اما في ميدان الصحة فقد عمد الإحتلال الى نشر عديد العيادات الخاصة التي تتطلب توفر مصدرا ماديا لكل من يريد او اجتاج للعلاج ، يحصل هذا بسبب عدم قدرة المواطن الصحراوي على التوجه إلى المؤسسات الصحية العمومية خاصة في ظل تصنيف المحتل لكل المواطنين الصحراويين على أنهم أعداء أعداء ويطالبون بإستمرار بتقرير المصير وإجلاء المحتل.
التقرير أيضا تناول حقوق العمال الصحراويين إبان الحقبة الإستعمارية الإسبانية للصحراء الغربية ومسؤوليات إسبانيا في ضرورة التعجيل بإنهاء هذا الملف الإنساني الذي طال أمده.
الإتحاد العام للعمال الصحراويين قد راسل النقابات الصديقة وغيرها بتقارير أخرى تفصيلية حول النهب المستمر للثرواث الصحراوية والشرائك الناقلة والمتورطة في عمليات السرقة والنهب الممنهج للثروات الصحراوية في خرق سافر ومفضوح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكذا قرارات محكمة العدل الأوروبية
  بعض النقابات الإسبانية خاصة اللجان العمالية الإسبانية أقدمت --بعد التشاور مع الأتحاد -- على نشره على نطاق واسع في شبكات التواصل وغيرها وكذا إرسال نسخ الى باقي النقابات ومختلف الوسائط الإعلامية التابعة لها.
لكن الأهم من كل ذلك هو أن اللجان العمالية الإسبانية أرسلت نسخا من التقرير لكل من وزراء العمل ، الخارجية والضمان الإجتماعي .
 120/ 090(واص)