رابطة حماية السجناء الصحراويين تعرض في ندوة صحفية افتراضية تقريرها السنوي حول وضعية الأسرى المدنيين بالسجون المغربية

العيون المحتلة، 04 أبريل 2020 (واص) - نشطت أمس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، ندوة صحفية افتراضية عبر وسائل الاتصال، قدمت خلالها إحاطة عن تقريريها السنوي حول وضعية الأسرى الصحراويين والمحاكمات الصورية وغيرها من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالاعتقال السياسي ومعاناة الأسرى.

وقد نشط الندوة التي بثت عبر صفحة الرابطة  على موقع فيسبوك " تحت عنوان "جميعًا من أجل إطلاق سراح أسرانا وحمايتهم من تهديد جائحة كورونا" ، كل من الأخ عبد الرحمان زيو بصفته رئيس المنظمة وحسنة مولاي الداهي أمين المال والمنسق مع المنظمات الأجنبية .

وفي معرض حديثه أعرب عبد الرحمان زيو، عن قلق المنظمة إزاء وضعية الأسرى الصحراويين في ظل الانتشار الرهيب لجائحة كورونا داخل المغرب، لا سيما بعد ظهور إصابات وبؤر للفيروس في بعض السجون مثل السجن المحلي لورزازات وغيره من مراكز الاحتجاز المعروفة مسبقا بالاكتظاظ التي تفوق نسبه %300 وغياب وسائل الحماية والإجراءات الوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للحماية وتفادي انتشار العدوى بين الأسرى المدنيين والسجناء.   

وأبرز التقرير الحالة الكارثية والمأساوية التي يعيشها الأسرى المدنيين الصحراويين البالغ عددهم  45 أسير مدني في مراكز احتجاز مختلفة داخل المغرب و بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، في غياب الشروط والواجبات الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي، لا سيما ترحيلهم إلى موطنهم الأصلي وضمان حقهم في المحاكمة العادلة ثم التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا إليها خلال فترات التحقيق وداخل المحاكم ومراكز الاحتجاز.

كما أشار كذلك إلى أن ظاهرة الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية باتت أسلوب ممهنج  وعلى أوسع نطاق من قبل نظام الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، لاسيما المناضلين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين، حيث وصلت نسبة الحالات المسجلة في هذا الجانب خلال سنة 2019 إلى  23 حالة اعتقال تعسفي واختطاف.

وفيما يخص الوضع الصحي والحق في التطبيب والعلاج للأسرى المدنيين الصحراويين، فقد سجلت الرابطة 15 حالة في مراكز احتجاز مختلفة، جرى فيها الحرمان من هذا الحق الذي أقرته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء حق السجناء في التطبيب والعلاج والرعاية الصحية الملائمة، إضافة لـ10 حالات حرمان من الحق في الزيارة العائلية وممثلي الدفاع الذي جاء في القاعدة 61 من القواعد النموذجية السالفة الذكر وفق التقرير.

ومن جهة أخرى أشارت الرابطة إلى مجموعة من التجاوزات القانونية الأخرى من قبل إدارات مراكز الاحتجاز بإيعاز من الأجهزة الإستخبارتية والأمنية والعسكرية للنظام الاحتلال المغربي، مثل سوء المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل موظفي مراكز الاحتجاز والعزل في الزنازن الانفرادية ومنع ومصادرة الحاجيات الخاصة بالأسرى خارج نطاق القانون وكذا الحرمان والمنع من الحق في الاتصال والتواصل مع العالم الخارجي ومن الحق في الدراسة والتحصيل العلمي بالإضافة إلى منعهم من الحق في الانتصاف ما دفع الكثير من الأسرى إلى خوض إضرابات إنذارية ومفتوحة عن الطعام وصل عددها إلى 35 إضراب عن الطعام بشكل فردي وجماعي تراوحت مدتها الزمنية ما بين 48 ساعة و 45 يوما متواصلة.

وأوضحت المنظمة الصحراوية أن سياسة الاعتقال السياسي الموجهة ضد النشطاء الصحراويين هي سياسة ممنهجة من طرف نظام الاحتلال المغربي بهدف أساسي هو الانتقام من المواقف السياسية والنضال الحقوقي للنشطاء الصحراويين، مؤكدة أن استمرار الاعتقال السياسي ضد النشطاء الصحراويين من طرف نظام الاحتلال هو عامل معرقل لممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره وخاصة الحق في التعبير الحر عن مواقفه السياسية والحقوقية.

وترى الرابطة أن الوقائع المشار إليها دليل واضح على تنكر الاحتلال المغربي لالتزاماته القانونية الدولية فيما يخص الرقي بمستوى حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، كما أن الاستمرار في نهج سياسة المحاضر المفبركة والمحاكمات الصورية بالصحراء الغربية هو دليل واضح على تسييس المحاكمات ينضاف إلى انتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة بمواصلة ترحيل الأسرى المدنيين الصحراويين إلى سجون داخل المغرب وإبعادهم عن بلدهم.

ودعت الرابطة المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الدولي العاجل للضغط على الدولة المغربية من أجل إيقاف سياسة الاعتقال السياسي الموجهة ضد النشطاء الصحراويين والعمل على إيجاد الآليات الدولية المستقلة الكفيلة بحماية الصحراويين من المحاكمات الصورية وضمان تمتعهم بحقهم في المحاكمة العادلة ومنع نقل الأسرى المدنيين إلى سجون داخل المغرب بعيدا عن موطنهم الأصلي، تماشيا ووضعهم الاعتباري كمواطني إقليم محتل.

كما شددت في السياق ذاته على ضرورة أن تتحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤوليتها إزاء الأسرى المدنيين الصحراويين في ظل الوضع الاعتباري لهم كمواطني إقليم محتل بالقوة العسكرية، وبأن يمارس الاتحاد الإفريقي الضغط على الدولة المغربية كبلد عضو من اجل إطلاق سراح أسرى مدنيين من مواطني بلد عضو أخر (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) .

وفي الختام ناشدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، كل الوسائط الإعلامية للمساهمة في رفع الوعي بوضع المعتقلين والاعتقال السياسي في الصحراء الغربية من خلال تسليط الضوء أكثر على معاناة الأسرى وعائلاتهم، كما نوهت بالجهود الجبارة التي يذلها المحامون والمراقبون الدوليون خلال المحاكمات وكذلك الدور الإيجابي للهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية منها والدولية من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين والحد من معاناتهم. (واص)

090/105 .