بئر لحلو، 24 أبريل 2020 (واص) - جددت الجمهورية الصحراوية في بيان نشرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية تمسك الشعب الصحراوي بالشرعية الدولية فيما يخص قضيته الوطنية، على النحو المنصوص والمتفق عليه في إتفاق السلام في الصحراء الغربية المبرم بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب.
و أوضحت وزارة الخارجية في بيانها بمناسبة اليوم العالمي للدبلوماسية المتعددة الأطراف و من أجل السلام، أن الإرادة الجامحة للمغرب و بعض الأطراف من داخل مجلس الأمن و الرامية الي إنحراف المجهودات الرامية الى تصفية الإستعمار عن مسارها الطبيعي من خلال فرض الأمر الواقع، و إجهاض العملية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بخصوص إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أو تحت أي مبرر، أن تحظى بدعم أو موافقة من قبل الطرف الصحراوي.
كما أشارت كذلك، على إن إستعادة ثقة الشعب الصحراوي المفقودة في عمل الأمم المتحدة والاستمرار في مسار السلام، يتطلب من المنظمة تنفيذ بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية لولايتها الوحيدة، وهي تنظيم إستفتاء للشعب الصحراوي، يمكنه من ممارسة حقه في تقرير المصير، الذي بدونه لا يمكن إيجاد الحل العادل و الدائم و الواقعي والنهائي لهذا النزاع و يتعذر بدونه التوصل إلي اي تفاهم.
من جهة أخرى، شدد بيان وزارة الشؤون الخارجية ، على أنه من غير المقبول تحويل مهمة بعثة الأمم المتحدة، التي تم إنشاؤها في إطار إنهاء الاستعمار، إلى آلية لحراسة الأمر الواقع والاحتلال غير القانوني والإنتهاكات الصارخة لجميع الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب بلد يقع تحت مسؤولية بعثة تابعة للأمم المتحدة التي لها مهمة نبيلة تتمثل في إحلال السلام.
وأبرز البيان من جهة اخري، أن جوهر خطة التسوية التي وقعها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، تتمثل أساسًا في تنظيم استفتاء، حر و نزيه من أجل السماح للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
كما أعربت في ختام بيانها، عن أسفها الشديد إزاء إستمرار الاحتلال المغربي في إنتهاك القانون الدولي و القانون الدولى الإنساني ونهب الموارد الطبيعية ثم عرقلة عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بمنعها من أداء ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 (1991)، وتمادي المجلس في غض الطرف تجاه هذا الخرق السافر للقانون الدولي و خاصة من قبل فرنسا التي فضلت تأييد السياسة التوسعية والإستعمارية للمحتل المغربي على حساب حق الشعب الصحراوي والقانون الدولي.
120/ 090(واص)