الجمهورية الصحراوية تشق طريقها بخطى ثابتة داخل المؤسسات الأوروبية

ستراسبورغ  (فرنسا) 14 فبراير 2020 (واص)  - تشق الجمهورية الصحراوية ،  طريقها وبخطى ثابتة داخل المؤسسات الأوروبية ، بعد تحقيقها مكسب جديد إثر الإعلان الرسمي عن تشكيل المجموعة البرلمانية الأوروبية "السلام من أجل الشعب الصحراوي".

وتم الخميس الإعلان الرسمي عن تشكيل المجموعة البرلمانية السلام من أجل الشعب الصحراوي ، التي تضم أزيد من مائة نائب من مختلف الأحزاب السياسية من كل البلدان الأطراف في الاتحاد الأوروبي ، يترأسها خواكيم شوستر النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.

وأشرف عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي عضو الأمانة الوطنية السيد أبي بشرايا البشير ، على أشغال الإعلان الرسمي عن المجموعة "البرلمانية السلام من أجل الشعب الصحراوي" الذي حضره إلى جانب السيد أبي بشرايا ، كل من السيد محمد سيداتي عضو الأمانة الوطنية ممثل الجبهة في فرنسا وعدد كبير من النواب الذين عبروا خلال هذه الجلسة عن استمرارهم في مرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل الحرية والاستقلال ، وتسليط الضوء على نضاله الشرعي وما يعانيه الصحراويون نتيجة استمرار النظام المغربي في فرض احتلاله غير الشرعي على أجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية والنهب "الممنهج" لمواردها الطبيعية بتواطؤ مع بعض البلدان الأجنبية ، لاسيما الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وافتتحت الجلسة بعرض قدمه رئيس المجموعة الدكتور خواكيم شوستير ، حول الغرض والأهداف من تشكيل المجموعة والدور الذي ستلعبه على مستوى البرلمان الأوروبي للتصدي لمختلف الأساليب غير القانونية التي تقودها بعض الأطراف في الوقوف أمام مسار التسوية الأممي والتأثير على الجهود المبذولة من أجل إنهاء النزاع من الصحراء الغربية ومعاناة الشعب الصحراوي التي طال أمدها.

من جانبه ، قدم عضو الأمانة الوطنية ممثل الجبهة بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشرايا البشير ، أمام أعضاء المجموعة عرضا مفصلا عن تطورات القضية الصحراوية على المستوى الإقليمي والدولي، على ضوء القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا ومخرجات المؤتمر الشعبي الأخير المنظم بالتفاريتي المحررة ، وكذلك عملية البحث عن مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل استئناف العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل وديمقراطي يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وأكد أن تشكيل المجموعة "البرلمانية السلام للشعب الصحراوي" في الظرف الراهن يعتبر "حدثا هاما" في مسار كفاح الشعب الصحراوي.

بدوره ، أبرز عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو  ممثل الجبهة بفرنسا محمد سيداتي ، أن تشكيل المجموعة البرلمانية الأوروبية يعد "مكسبا هاما" للشعب الصحراوي ولكفاحه التحرري ، لا سيما داخل مؤسسة أوروبية مثل البرلمان لما لها من دور في سياسة القارة باعتبارها السلطة التشريعية التي تصادق على مختلف القرارات والاتفاقيات التي تصدرها المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبيين.

وأبرز الدبلوماسي الصحراوي الذي لعب دورا كبيرا رفقة فريق عمله في فترة توليه مهمة وزير مكلف بأوروبا ، أن "هذا المكسب بالغ الأهمية كون المجموعة ستساهم في التعريف والتحسيس بالنضال الشرعي الذي تقوده جبهة البوليساريو من أجل الحرية والاستقلال ، وكذلك الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي ومواجهة كل الأساليب المنتهجة من طرف النظام المغربي الرامية إلى تقويض أي دعم لشعبنا المناضل".

وأشاد بالدعم الذي عبر عنه أعضاء المجموعة التي يفوق منتسبوها مائة نائب من مختلف المجموعات السياسية المشكلة للبرلمان الأوروبي ، وتأكيدهم على مواصلة جهودهم على مستوى هذه المؤسسة الأوروبية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب الصحراوي وسيادته الحصرية على موارده الطبيعية.

كما أوضح محمد سيداتي أن "النظام المغربي وشركاءه بذلوا جهودا كبيرا طيلة فترة المشاورات مع النواب الأعضاء في مجموعة السلام للشعب الصحراوي ، للحيلولة دون تشكيلها بل مارست ضغوطا كبيرة بهدف ثني النواب الأوروبيين عن الانضمام إليها أو المساهمة في المشاورات التي خاضتها على مستوى البرلمان".

وينتظر أن تضطلع المجموعة البرلمانية ، حسبما جاء في جلسة الإعلان عن تشكيلها بدور هام على مستوى البرلمان الأوروبي للتصدي لمختلف الأساليب غير القانونية التي تقودها بعض الأطراف في الوقوف أمام مسار التسوية الأممي والتأثير على الجهود المبذولة من أجل إنهاء النزاع في الصحراء الغربية ومعاناة الشعب الصحراوي التي طال أمدها.

وأشار السيد أبي بشرايا إلى أن المجموعة البرلمانية الجديدة "ستضع على عاتقها تحميل أوروبا مسؤوليتها تجاه شعبنا ومواكبة كفاحه العادل في سياق دعم العمل الدبلوماسي الذي تقوده جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية والشعب الصحراوي عموما".

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن "أوروبا في السنوات الأخيرة لاسيما منذ صدور قرارات محكمة العدل الأوروبية سنة 2016 و2018 وبسبب مواقف بعض البلدان النافدة داخل هذا التكتل القاري ، أصبحت تتجه تدريجيا إلى أن تكون جزءاً من المشكل في قضية الصحراء الغربية بدلا من أن تكون مساهما في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى الحل النهائي الذي يتماشى مع الشرعية والقانون الدوليين كما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

( واص ) 090/105/700.