مؤتمر الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي يصادق بالإجماع على توصية حول الصحراء الغربية

نيقوسيا (قبرص) 05 ديسمبر 2019 (واص)- صادقت الوفود المشاركة في المؤتمر ال 20 للفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي (الويفدي)، على توصية حول الصحراء الغربية، اليوم الخميس، أدانت فيها الاحتلال المغربي، وتورط بالاتحاد الأوربي في نهب الثروات الطبيعية.

واستعرضت التوصية أهم القضايا المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، معبرة عن ثبات موقف "الويفدي" من دعم حق الشعب الصحراوي في التحرر وفي دولته المستقلة.

وعرفت عملية المصادقة على التوصية عدة مداخلات متضامنة، كان من أبرزها مداخلة الوفد الدانماركي الذي وقف على موضوع نهب الثروات الطبيعية منددا بتواطئ الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمته فرنسا واسبانيا، ومطالبا باحترام الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بهذا الخصوص.

من جانبه نوه الوفد الفرنسي بضرورة التركيز على الوضعية السياسية والقانونية للتواجد المغربي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، والتي تعتبر من منظور الأمم المتحدة والقانون الدولي وضعية احتلال غير شرعي، مما يعني ضرورة إدراج هذه الصفة في التوصية بشكل واضح.

أما الوفد الصحراوي فقد أكد على خطورة وضعية حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، والوضعية الإنسانية المزرية التي يعيشها اللاجئون الصحراويون بسبب استمرار الاحتلال المغربي، الذي يحرم الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال والحرية.

وهذا نص التوصية:

وفي إفريقيا، يحرم الاحتلال المتواصل للصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية الشعب الصحراوي من التمتع بحقه في تقرير المصير والتحرر من الاستعمار، وهو ما يخالف جميع قرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي ومبادئ القانون الدولي.

كما أن الاتحاد الأوروبي، فرنسا وإسبانيا على وجه الخصوص، شركاء في استمرار احتلال الصحراء الغربية واستعمارها، حيث جدد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا اتفاقياته للتجارة مع المغرب، وهي التي تسمح للشركات الأوروبية والشركات متعددة الجنسيات بنهب الموارد الطبيعية للإقليم بطريقة غير مشروعة.

ويتعارض ذلك مع الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي حكمت في قرارين منفصلين بأن المغرب والصحراء الغربية دولتان متمايزتان وأن لا حق للاتحاد الأوروبي والمغرب في التوقيع على اتفاق يتضمن موارد هذه المستعمرة.

من جهة أخرى، فإن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية مثيرة للقلق، فالصحراء الغربية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يتم التقرير عن وضعية حقوق الإنسان فيها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأن نظام الأمم المتحدة هذا يعتمد على التقارير المغربية، ويخضع للعقبات المغربية المقامة في وجه أي نوع من المراقبة المحايدة والمستقلة لحقوق الإنسان.

أما وضع اللاجئين الصحراويين، فهو وضع حرج، حيث يتم تسييس المساعدات الإنسانية المخصصة لهم بشكل فاضح من قبل بعض البلدان المعروفة التي تحاول استخدام هذه المساعدات كسلاح سياسي للضغط على قرارات ومواقف جبهة البوليساريو.

وفي الأخير، تجدد الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي التأكيد على جميع قراراتها وتوصياتها السابقة بشأن حق شعب الصحراء الغربية في الاستقلال، وتؤكد على موقفها الثابت إلى جانب الشباب الصحراوي وحقه في دولة حرة ذات سيادة." (واص)

090/500/60 (واص)