اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدين وبقوة الحكم الجائر الصادر في حق المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان محفوظة بمبا لفقير

بئر لحلو27 نوفبر 2019 (واص) أدانت اليوم الأربعاء اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان  في بيان لها الحكم الجائر الصادر في حق المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان محفوظة بمبا لفقير، مطالبة الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والطلبة المعتقلين.

 نص البيان :

  إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبحكم اهتمامها ومتابعتها لوضعية حقوق الإنسان  والشعوب، المنتهكة من قبل السلطات المغربية الاستعمارية بالأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية، تعبر عن ادانتها  القوية للحكم الجائر والصادر في حق المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان محفوظة بمبا لفقير، من خلال محكمة دولة الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلةمدته 06 أشهر سجنا نافذة .

و خلال مداخلتها امام محكمة الظلم والبهتان المغربية ، رددت المناضلة الصحراوية محفوظة شعارات وطنية سياسية تمجد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

تجدر الإشارة،  أن المعتقلة السياسية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير، قد  أعتقلت من داخل مبنى المحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة يوم 15نونبر 2019 ، خلال حضورها لمؤازرة المعتقل السياسي الصحراويمنصور عثمان الموساوي، اين تمت احالتها على السجن لكحل يوم 16 نوفنبر 2019، وتقديمها نهار اليوم علىالمحاكمة الظالمة، والتي انعدمت فيا ادنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة بتهم جنحية واهية وملفقة في محاضر الشرطة القضائية الموجهة من طرف النيابة العامة انتقاما من مواقفها السياسية المناهضة للاحتلال المغربي.

 

الناشطة الحقوقية المحفوظة، هي عضو بتنسيقية اكديم إزيك للحراك السلمي وناشكة في مجال حقوق الانسان والشعوب، تتعرض باستمرار للمضايقات والمتابعات وللتعذيب الجسدي والنفسي ولسياسية قطع الأرزاق، بسبب مشاركتها في الاحتجاجات والمظاهرات السلمية السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال .

 

وأمام هذا التوجه القمعي الجديد، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان:

•             تندد  وبقوة بصدور هذا الحكم الجائرواظضالم من محكمة مغربية موجهة، انعدمت فيها ابسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة.

•             تعلن عن تضامنها المطلق مع  المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان محفوظة بمبا لفقير وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

•             تطالب الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.

•             تعتبر اللجنة، ان على هيئة الامم المتحدة واجب ومسؤولية حماية الشعب الصحراوي من بطش النظام المغربي، وان لا تبقى مكتوفة الأيدي أمام الممارسات التصعيدية الاستفزازية والانتقامية، التي  تقوم بها دولة الاحتلال العسكري المغربي ، وتتجاوز فيها كل الخطوط، وتصادر دور ومسؤولية وصلاحيات الهيئات الدولية ذات الصلة بمجال حماية ومراقبة حقوق الانسان، وتنهب ثرواته الطبيعية بغير حق، وتهدد السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة بسياساتها التوسعية العدوانية.

•             تطالب  الأمين العام الاممي وهيئات واليات مجلس حقوق الانسان والمفوضة السامية لحقوق الانسان، بالتدخل العاجل من أجل أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الكاملة في ضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين، والتعجيل بتمكينهم من ممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة، تنفيذاً لمقتضيات ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون دولة الاحتلال المغربي، والكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين لدى الدولة المغربية.

 120(واص)/ 090