سيدي محمد عمار : لن نسمح بفرض منطق القوة على حساب الحق في حل النزاع في الصحراء الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة) 11 أكتوبر 2019 (واص)- اعتبر ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، الدكتور محمد سيدي عمار، في مداخلة جبهة البوليساريو أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار يوم أمس الخميس، أن حضور الدول الأعضاء لمناقشة قضية الصحراء الغربية أمام هذه اللجنة دليل على رفضها السماح بسيادة منطق القوة والاغتصاب على حساب الحق، كما يسعى المغرب لفرضه في الصحراء الغربية.

وانتقد ممثل جبهة البوليساريو نظام الاحتلال المغربي، وحلفاؤه، الذين ما فتئوا يحاولون تضليل الرأي العام الدولي عبر تقديم المعلومات المضللة، والأكاذيب للتشويش على الحقيقة، وهو ما اعتبر أنه مجهود لا طائل منه لأنه لن يستطيع تغيير حقيقة أن المغرب مجرد دولة احتلال لا شرعي في الصحراء الغربية.

وفي ما يلي ملخص لكلمة الدكتور محمد سيد عمار:

السيد الرئيس،

أشكركم على إتاحة الفرصة لي لمخاطبة لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار باسم جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية المُدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة منذ العام 1963 كقضية تصفية استعمار طبقاً لقرارات الأمم المتحدة.

السيد الرئيس،

الممثلون والمندوبون الموقرون للدول الأعضاء،

بخلاف مصير جميع المستعمرات الأفريقية السابقة، فإن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية قد توقفت بعنف في عام 1975 بسبب احتلال المغرب غير الشرعي للإقليم والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم. لقد شجب كل من مجلس الأمن والجمعية العامة في قراريها 34/37 لعام 1979 و 35/19 لعام 1980، من بين قرارات أخرى ذات صلة، احتلال المغرب المستمر للصحراء الغربية.

كما هي عادته كل عام أمام هذه اللجنة، فإن دولة الاحتلال المغربية والمدافعين عن أطروحاتها سيلجؤون مرة أخرى إلى التضليل والتلفيق لعرض بياناتهم المضللة حول قضية الصحراء الغربية. ورغم ذلك، فان إنكار الحقيقة لن يغير من الواقع شيئا.

إن نظر اللجنة الرابعة المستمر في مسألة الصحراء الغربية، بناء على طلب الجمعية العامة، هو دليل على أن تصفية الاستعمار من الإقليم ما زالت تنتظر الاستكمال على أساس ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (1960) والقرارات الأخرى ذات الصلة. ولذلك، فإن حقنا غير القابل للتصرف في تقرير مستقبلنا بحرية لا يمكن تجاوزه بفعل الواقع الاستعماري الذي خلقته دولة الاحتلال المغربية في الإقليم من خلال احتلالها وسياساتها الاستيطانية والقمعية المتواصلة.

السيد الرئيس،

الممثلون والمندوبون الموقرون للدول الأعضاء،

إن الطبيعة القانونية والسياسية لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار واضحة كل الوضوح. ولذلك، فإن السؤال الرئيسي المطروح أمام هذه اللجنة بسيط للغاية. هل نسمح لمنطق "القوة هي الحق" أن يسود في حالة الصحراء الغربية، وبالتالي نسمح باستمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي للإقليم، أم ندافع دون تحفظ عن مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بهذه القضية؟

إن حضور الدول الأعضاء هنا اليوم يوضح أن منطق "القوة هي الحق" ليس خياراً على الإطلاق. فلو ساد هذا المنطق، لبقى العديد من أعضاء هذه اللجنة  ذاتها والأمم المتحدة نفسها تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي. إن شعب الصحراء الغربية يستحق أن يتمتع بنفس الحرية لكي يقرر مستقبله. وبالتالي، فإن الخيار الوحيد أمام هذه اللجنة هو التمسك بمبادئ القانون الدولي عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإتاحة الفرصة لشعب الصحراء الغربية لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.

إن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدماً للتوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار الذي طال انتظاره من آخر مستعمرة في أفريقيا، وبالتالي نهاية أحد أكثر الفصول فظاعة ووحشية في تاريخ قارتنا.

وشكرا لكم على الإصغاء.

090/500/60 (واص)