هيئات دولية تدعو الى تطبيق واعتماد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة قاعدة أساسية لحماية المدنيين الصحراويين

جنيف (سويسرا)، 09 سبتمبر 2019 (واص) - دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى العمل على ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية ، والاعتماد على مواد اتفاقية جنيف الرابعة قاعدة أساسية في حماية الشعب الصحراوي الذي ظل منذ العام 1975، ضحية لأبشع صور جرائم الحرب التي ترتكبها الأجهزة الأمنية المغربية.

وأضافت هذه المنظمات أن  النظام المغربي يرتكب الجرائم بشكل ممنهج، دون أدنى التزام بمواد الاتفاقية على وجه الخصوص المادتين 31 و 32 (لحظر التعذيب الجسدي والنفسي، المعاملة المهينة وغير الإنسانية) والمادة 33 بشأن (حظر العقوبات الجماعية والتهريب والإنتقام) ثم المادة 49 المتعلقة (بحظر الترحيل والنقل الإجباري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين خارج أرض بلدهم)، إضافة إلى المادتين 53 (لحظر تدمير الممتلكات العقارية والشخصية للأفراد أو الجماعات) و76 (بشأن المعاملة الخاصة للمحتجزين) وهي المواد الذي يشكل إنتهاكها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية الثقافية.

وأكدت المنظمات الدولية، أن استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية تسبب في وضع كارثي لحقوق الإنسان، الشيء الذي سبق وأن عبرت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقرير زيارتها إلى المنطقة سنة 2006 كون جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانشغالات في الإقليم تتعلق بعدم إجراء استفتاء تقرير المصير من قبل الأمم المتحدة، وهو ذاتها الوضعية التي يعيشها الإقليم اليوم، عقب 45 سنة من الاحتلال غير الشرعي وسط حصار عسكري وإعلامي لحجب حجم الجرائم المرتكبة من قبل الأجهزة العسكرية المغربية ضد المدنيين العزل، كما أكد ذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن بشأن الحالة في الصحراء الغربية الذي أثار فيه إشكالية عدم الإبلاغ عن وضعية حقوق الإنسان بسبب عرقلة وصول المفوضية وكذا المراقبين الدوليين ومحامون وصحافيين إلى الصحراء الغربية.

كما أبرزت المنظمات استهداف السلطات المغربية للصحافيين الصحراويين الذين يحاولون إبلاغ الرأي العام الدولي حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتعرضيهم للمضايقة والاعتقال والمحاكمات الصورية مثل حالة الإعلامي لعروسي ندور التي أعتبر الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتقاله ومحاكمته هو عمل انتقامي، يشكل إنتهاكا للمواد (1، 2، 14، 19، 26 و27) من العهد الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية، كما تطرقت كذلك إلى قضية المعتقل السياسي النعمة أسفاري التي أصدرت بشأنها لجنة مناهضة التعذيب قرار إدانة ضد المملكة المغربية بشأن الأعمال التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له خلال إعتقاله وإحتجازه والتحقيق معه في مخافر الدرك والشرطة المغربيين سنة 2010. هذا بالإضافة إلى الإحداث الدامية التي حدثت مؤخرا بمدينة العيون المحتلة وراحت ضحيتها الشابة صباح أحميدة إثرها دهسها بواسطة سيارتين تابعتين للشرطة.

هذا وجددت المنظمات مطالبتها بتنفيذ قرار الجمعية العامة (73/105،17) الذي يحث الوكالات التابعة للأمم المتحدة تقديم المساعدة للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي في أقرب وقت ممكن. ودعوتها في المفوضية السامية لحقوق الإنسان الوفاء بالإلتزاماتها المعبرة عنها خلال مؤتمر العالمي للعمل الإنساني (بإسطنبول في 23-24 مايو 2016) بشأن إدانة كل الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإتخاذ خطوات ملموسة لضمان مسائلة مرتكبي الأفعال التي ترقى إلى جرائم بموجل القانون الدولي، ثم المراقبة والإبلاغ عن تأثيرات النزاعات على النشطاء الحقوقيين من أجل ضمان التمتع بحقوق الإنسان كجزء من تقاريرها الشاملة عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني. (واص)

090/105