باخرة محملة ب 55 ألف طن من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية ترسو أخيرًا في ميناء تاورانجا بنيوزيلندا

تاورانجا (نيوزيلندا) 25 يوليو 2019 (واص)- وصلت الباخرة "فينتشر بيرل"، المحملة ب 55 ألف طن من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية، دون سابق إنذار إلى ميناء تاورانجا يوم الأربعاء، بعد أن "أخفت" وجهتها عن قصد طيلة ثمانية أسابيع قضتها في رحلتها في البحر، وفقًا لتقرير صحفي نشره "سطاف" أكبر موقع إخباري نيوزيلندي.

وفي تعليقه على الخبر، أشار ممثل جبهة البوليساريو لدى أستراليا ونيوزيلندا، السيد كمال فاضل، لموقع "سطاف" أن الجبهة تعقبت هذه السفينة منذ أن أبحرت من ميناء مدينة العيون المحتلة بداية شهر يونيو.

وقال كمال أن جبهة البوليساريو تتابع العديد من السفن المشاركة في نقل الفوسفات المنهوب من العيون المحتلة، لكن سفينة فيتشر بيرل كانت أول باخرة تحاول إخفاء وجهتها النهائية طيلة رحلتها.

ويبدو أن السفينة قد اضطرت لأن تسلك طريقًا بحريا طويلًا ومعقدًا للغاية بحيث تجعلم من الصعب على الناشطين تتبعها. لذلك تجنبت المرور قرب معظم البلدان الأفريقية، وتجنبت أيضًا قناة بنما، حيث تم احتجاز سفينة أخرى في 2017. بعد ذلك توجهت السفينة إلى أمريكا الجنوبية، وتوقفت في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ثم أبحرت حول رأس الرجاء الصالح، وأعلنت الصين كوجهة نهائية لها، قبل تغييرها إلى ميناء تاورانجا (نيوزيلندا) قبل أسبوع تقريبًا من وصولها. عندها فقط أعلنت عن أنها تحمل شحنة من "السماد" أي الفوسفاط.

ويرى كمال فاضل أن مالكي السفينة يتبعون كل هذه الإجراءات السرية، "لأنهم يشعرون بالقلق إزاء الإجراءات القانونية أو الاحتجاجات المحتملة التي ستواجههم في نيوزيلندا، لذلك يريدون إخفاء [وجهة السفينة وشحنتها] لمنع حدوث ذلك".

وتحمل السفينة 55000 طن من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية المحتلة، حيث تم استئجارها من قبل شركة "بالانص أغري نوترينت" النيوزيلندية، وهي شركة تعاونية مملوكة من المزارعين النيوزيلنديين، وتستورد حوالي أربع شحنات مماصلة من الفوسفاط الصحراوي سنويا.

وتعد شركتي"بالانص" و "رافنزداون" النيوزلنديتين، من بين ثلاث شركات خاصة في جميع أنحاء العالم لا تزال تشتري هذا الفوسفات المنهوب، والذي يطلق عليه أيضًا اسم "الفوسفات الملطخ بالدماء"، من قبل الصحراويين والناشطين الدوليين الذين يعارضون مثل هذا الاستغلال والتجارة غير القانونية وغير الأخلاقية.

وأكد كمال فاضل لموقع "سطاف" إلى أن جبهة البوليساريو ستطرح دعوى قانونية في نيوزيلندا ضد الشركتين "لأنهما آخر المشترين المتبقين والذين يتجاهلون دعوتنا لهم لاتخاذ موقف وللحوار. وبالتالي لم يتبقى لدينا المزيد من الخيارات سوى اتباع هذه الطريقة - حيث فشلت كل مبادراتنا الأخرى"، بما في ذلك محاولات الجبهة إقناع الشركتين بوقف هذه التجارة الإجرامية.

من جهته، وفي محاولة منه إنكار مسؤولية "بالانص" عن إخفاء ميناء الوجهة النهائية للسفينة، أعلن المتحدث باسم الشركة، السيد ديفيد غلينداينن، لموقع "سطاف" أنه يشك في وجود أي محاولة متعمدة لإخفاء معلومات رحلة السفينة.

وأضاف بأن "الشركة لم تطلب بأي حال من الأحوال إخفاء وجهة هذه الشحنتة أو غيرها من شحنات الفوسفات"، مشيرا إلى أن إعلان الوجهة هو أحد الشروط الضرورية للسماح للسفينة بالرسو في نيوزيلندا ويتم عادة نشره من قبل سلطات الميناء.

كما ادعى أن "شراء الفوسفات المستخرج من الصحراء الغربية من قبل شركةفوسبوكراع يمتثل تمامًا للقوانين واللوائح الدولية والوطنية والمحلية، بما في ذلك أحكام الأمم المتحدة للتجارة مع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، وهو تصريح أقل ما يمكن القول عنه أنه مضلل ومناف للحقيقة.

وينبغي التذكير هنا أن كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومحكمة العدل الأوروبية قد أكدوا وبوضوح أن أي استغلال أو تجارة بالموارد الطبيعية للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية هو نشاط غير قانوني، لأن الصحراء الغربية هي إقليم متميز ولا يتمتع المغرب بأي سيادة عليه. لذلك، فإن أي شركة أو كيان يتاجر بالبضائع المستخرجة من الصحراء الغربية بموجب اتفاقيات مع المغرب، القوة المحتلة، هو ببساطة يتاجر في بضائع مسروقة.

إضافة إلى ذلك، فإن الهيئات الدولية الثلاث المذكورة أعلاه تعتبر أيضًا أن استغلال موارد الصحراء الغربية يحتاج إلى موافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، وإلا فلا يمكن اعتبار هذه التجارة سوى فعل من أعمال السرقة والقرصنة.

من جهة أخرى، زعم مسؤولو الشركة أيضًا أن "أكثر من 75 في المائة من موظفي شركة فوسبوكراع هو من الصحراويين" ، وهي معلومة أخرى مضللة، لأنها غير صحيحة أولا، كما أنها غير ذات صلة أساسا، لأن الشركة المغربية في حد ذاتها تعمل بشكل غير قانوني في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية منذ الغزو العسكري المغربي للبلد.

وأضاف مارك وين، المدير التنفيذي لشركة "بالانص"، أنه يزور بانتظام فوسبوكراع "لرؤية الاستثمار المحلي المباشر في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرات البيئية والاجتماعية"، لكنه بالتأكيد لم يكترث للتحقق من وضع المغرب في الإقليم، كما أنه لم يهتم بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها شركاؤه المغاربة ضد الشعب الصحراوي، رغم عشرات التقارير الدولية التي تدين هذه الانتهاكات.

090/500/60 (واص)